مصرف لبنان يفعّل الدفع الإلكتروني لخفض التعاملات النقدية وتعزيز الشفافية والامتثال

أوضح النّائب الثّاني لحاكم مصرف ​لبنان​ مكرم بو نصار، خلال مؤتمر صحافي عقده، أنّ "الغاية من هذا المؤتمر توضيح الاجراءات التي اتخذها مصرف لبنان لتوضيح الدفع الالكتروني عبر بطاقات الدفع وتخفيف استعمال الدفع بالعملات الورقية، وهذا التعاون حصل مع وزارتي المال والاقتصاد ومع شركتي "فيزا" و"ماستركارد"، ومع القطاع المصرفي والمالي".

وتوجه بالشكر الى "شركتي "فيزا" و"ماستركارد" على "تعاونهما ووزارتي المال والاقتصاد"، مشيرا الى ان "هذا التعاون دائم ولا يقتصر على هذا الموضوع فقط، من اجل المحافظة على الاستقرار النقدي".

ولفت بو نصار إلى أنّ "مصرف لبنان أصدر عددا من التعاميم التي تتعلق بالعمولات على بطاقات الدفع حيث خفّض مصرف لبنان العملات بنسبة 1.25 بالمئة على العمولات ببطاقات الدفع على معظم المؤسسات التجارية والخدماتية والصحية وغيرها، وان أي شخص يدفع هذه النسبة المئوية وهذه نسبة جيدة جدا ومن ادنى النسب، وأيضا على بطاقات الدفع، حيث وضع سقف للعمولة بنسبة 0.9%، بالاضافة الى ذلك اصدرنا عددا من التعاميم شددت على الامتثال والشفافية وتحسين الحوكمة والادارة للمؤسسات التي تتعاطى بمجال الدفع مثل المحافظ الالكترونية وشركات تحويل الاموال التي تستوفي ضرائب لصالح الدولة اللبنانية وهذا كان من افضل المعايير المعتمدة في هذا المجال".

وتابع نصار: "كما صدر عدد من التعاميم التي تتعلق بعمل المؤسسات المالية والصرافين وكل المعنيين بالمجال المالي لجهة الحوكمة والشفافية المالية. وهذا يمتن عمل السوق المالي في لبنان بحسب المعايير الدولية".

وعرض ارقاما تظهر انخفاض نسبة الدفع "الكاش" لصالح الدفع بالبطاقات المصرفية وهذا أمر بالغ الاهمية نظرا للمخاطر من الدفع النقدي. حيث زادت نسبة الدفع بالبطاقات في الـ 8 أشهر الاولى من السنة بنسبة 130% مقارنة بأول 8 اشهر من العام 2025، الارتفاع بالقيمة تخطى الـ 50%، وكان الارتفاع يمكن ان يكون اكبر ولكن الحرب اثرت سلبا على النتيجة".

وختم: "بالاضافة الى تخفيض العمولات اصدر مصرف لبنان تعميما له علاقة بالمودعين فيه 200 دولار بالتعميم 158 و100 دولار بالتعميم 166، وهذه كانت تشجيعا لاستعمال البطاقات، مع الدور الكبير لوزارة الاقتصاد في منع التجار من زيادة اي قيمة اضافية على السعر من خلال البطاقات. ويجب على كل التجار قبول البطاقات دون اية اضافات".

شارك في المؤتمر المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، المدير الاقليمي لـ"فيزا" ماريو مكاري، المديرة الاقليمية لـ"ماستر كارد" سينتيا خوري، والمدير العام لـ"ماستركارد" في مصر ولبنان والعراق محمد عاصم.