هل تقطع الدولة اللبنانية الكهرباء عن المخيمات الفلسطينية؟

في خطوة غير مسبوقة، لوّحت ​مؤسسة كهرباء لبنان​ بقطع التيار الكهربائي عن ​المخيمات الفلسطينية​ في لبنان، ما لم تبادر إلى تسوية أوضاعها المالية وتسديد فواتير استهلاك الكهرباء والمستحقات المتراكمة عليها. وذلك في إطار خطتها للحد من الهدر وتحسين الجباية، في ظل العجز المالي الذي تعاني منه وتراجع ساعات التغذية بالتيار الكهربائي.

وتُقدَّر المستحقات المتوجبة على المخيمات الفلسطينية لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان بما يتراوح بين 60 و70 مليون دولار أميركي، وهي مبالغ لم تُسدَّد منذ عقود طويلة. في وقت طالب فيه وزير الطاقة والمياه جو صدي وكالة الأونروا بضمان انتظام تسديد فواتير استهلاك الكهرباء والعمل على تسوية المتراكمات المالية.

وقد طرحت مؤسسة كهرباء لبنان إمكانية إسقاط الديون القديمة مقابل الالتزام بتسديد الفواتير الجديدة، أو تقسيط المستحقات المتراكمة، بالتوازي مع تحركات فنية لفصل محطات التغذية الكهربائية في بعض المخيمات عن الشبكة التي تغذي المناطق اللبنانية المجاورة، بما يسهّل تنفيذ قرار القطع في حال اتُّخذ.

وفيما أكدت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى لـ"النشرة" أن المخيمات الفلسطينية لم تسدد فواتير الكهرباء منذ تطبيق ​اتفاق الطائف​ عام 1991، وربما قبل ذلك، نتيجة أوضاعها الاستثنائية وطبيعة إدارتها لشؤونها بعيدًا عن سلطة الدولة، فقد استمر هذا الواقع حتى اليوم. وينطبق الأمر نفسه على تأمين مياه الشفة في غالبية المخيمات، حيث يعتمد سكانها على آبار ارتوازية خاصة داخلها.

وتروي المصادر أن المخيمات كانت تسدد فواتير الكهرباء بانتظام حتى ​الاجتياح الإسرائيلي للبنان​ عام 1982، حين كان سكانها مشتركين في مؤسسة كهرباء لبنان، أسوة بالمواطنين اللبنانيين. إلا أن الدولة توقفت، بعد ذلك، عن دخول المخيمات وجباية الفواتير لأسباب متعددة، فيما استمر تزويدها بالتيار الكهربائي من دون تحصيل المستحقات. وبقي الأمر على هذا الحال إلى أن تفاقمت الأزمة الكهربائية، وأصبحت التغذية لا تتجاوز ساعات قليلة.

واللافت أن هذا التلويح تزامن مع إطلاق رئيس الحكومة ​نواف سلام​ مسار المشاورات بشأن "الخطة الوطنية لحوكمة ​المخيمات الفلسطينية في لبنان​"، التي أعدّتها لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني برئاسة السفير ​رامز دمشقية​، بهدف تنظيم الواقع الأمني والإداري والخدماتي في 12 مخيمًا رسميًا. ومن المقرر أن تستمر المشاورات بشأن الخطة لمدة ستة أشهر، قبل رفع صيغتها النهائية إلى مجلس الوزراء.

وفي موازاة ذلك، تجري اتصالات مع السفير دمشقية، وسط مساعٍ لتحديد موعد لعقد اجتماع لبناني–فلسطيني بحثًا عن تسوية. بعدما أبدت مؤسسة كهرباء لبنان استعدادها للبحث في خطط لتقسيط المستحقات المتراكمة، على غرار الآليات التي تعتمدها مع الإدارات العامة، شرط الالتزام بالتسديد، باعتبار أن استمرار التأخر في الدفع يفاقم أزمتها المالية ويحد من قدرتها على تأمين مستلزمات إنتاج الكهرباء.
في المقابل، تطالب اللجان الشعبية الفلسطينية بدراسة أوضاع كل مخيم على حدة، وتركيب عدادات للمنازل غير المشمولة بها، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها اللاجئون. ويأتي ذلك في وقت تنشغل فيه المرجعيات الفلسطينية بكيفية التعامل مع مشروع ​حوكمة المخيمات​، والدفاع عن وكالة الأونروا في مواجهة المحاولات الرامية إلى تفكيكها وإنهاء عملها، ونقل مسؤولياتها وصلاحياتها إلى مؤسسات دولية أخرى.

ويؤكد أمين سر لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ​عدنان الرفاعي​، لـ"النشرة"، أن أي جهة لم تتولَّ تسديد فواتير الكهرباء المتراكمة عن المخيمات الفلسطينية في لبنان، باستثناء مبادرة واحدة قامت بها ​دولة الإمارات العربية المتحدة​، التي دفعت المستحقات في مناسبة سابقة لمعالجة مشكلة مماثلة تمثلت بتهديد مؤسسة الكهرباء بقطع التيار عن المخيمات. وبقي الوضع على حاله حتى اليوم.

ويضيف الرفاعي أنه منذ ذلك الوقت جرى فصل مخيم عين الحلوة عن المناطق اللبنانية المجاورة، واعتماد خطين متوازيين للتغذية الكهربائية، بحيث بات المخيم يحصل على نصف ساعات التغذية التي تصل إلى المناطق اللبنانية. فعلى سبيل المثال، إذا وصلت الكهرباء إلى المناطق المجاورة أربع ساعات، لا يحصل المخيم إلا على ساعتين، فيما تنقطع التغذية عنه بصورة كاملة لأيام خلال الأزمات.

ويوضح الرفاعي أن المخيمات لم تتبلغ حتى الآن بشكل رسمي من مؤسسة كهرباء لبنان، وأن ما جرى تداوله وصل إليها عبر وسائل الإعلام. أما وكالة الأونروا، فلا تتدخل في هذه المشكلة، وتعتبر نفسها غير معنية بها، رغم أنها الجهة المسؤولة عن رعاية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الأمر الذي يثير علامات استفهام كثيرة حول موقفها ودورها.

ولا يخفي الرفاعي أن مطالبة المخيمات بتسديد فواتير الكهرباء، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها سكانها، وبالتزامن مع طرح مشروع الحوكمة، من شأنها أن تزيد من تفاقم المأساة. ويشدد على أن اللاجئين ليسوا ضد تسديد الفواتير أو تنظيم عملية الاستهلاك والجباية، لكن ذلك يتطلب منحهم متسعًا من الوقت، وعقد لقاءات لمناقشة القضية والتوصل إلى حلول ترضي الفريقين، ولا سيما أن سكان المخيمات يدفعون الضرائب والرسوم والفواتير، شأنهم شأن المواطنين اللبنانيين.

ويختم الرفاعي بالتعبير عن خشيته من أن يشكّل التلويح بقطع الكهرباء مقدمة لفرض مشروع الحوكمة، مؤكدًا رفضه للمقاربات المطروحة. معتبرًا أن تطوير المؤسسات وتحسين إدارتها أمر، وفرض مقاربات إدارية أو أمنية على شعب اقتُلع من أرضه أمر آخر. فالقضية الفلسطينية ليست ملفًا إداريًا يُدار بمنطق حوكمة الشركات، بل هي قضية وطن وحقوق ووجود، وقضية شعب متمسك بحقه في العودة، وهو حق لا يسقط بالتقادم.