العام الدراسي يزيد عبء النزوح جنوباً
التصعيد العسكري على طول جبهة الجنوب ارتباطاً بالعدوان الإسرائيلي على غزة، لم يؤد فقط إلى نزوح أبناء القرى الحدودية خشية على حياتهم بعدما طاول القصف والغارات المنازل السكنية، بل إلى مشكلة تربوية عملت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور ووزارة التربية على تفكيكها ومعالجتها قدر المستطاع، وفق خطة الطوارئ التي تحاكي مشاكل الطلاب وهواجسهم.
ويؤكد نائب رئيس بلدية صور حسن حمود لـ»نداء الوطن» أنّ «المشكلة التربوية أضافت همّاً جديداً على عبء النزوح، مع طول أمد التصعيد العسكري والاعتداءات الإسرائيلية على قرى الجنوب، فوجدنا أنفسنا أمام مشكلة متشعّبة وثلاثية الأبعاد، لجهة المدارس التي جرى تحويلها مراكز إيواء (المهنية والمتوسطتان الرسمية)، ثم استيعاب كل الطلاب سواء في المدارس الرسمية أو الخاصة».
والمربك في المشكلة، أنّ المؤسسات التربوية في القرى الحدودية لم تتمكّن من فتح أبوابها، إذ كان من المقرّر أن يبدأ العام الدراسي الجديد في 9 تشرين الأول 2023، لكن عملية «طوفان الأقصى» حصلت قبل يومين فقط، ثم امتدّ التصعيد في اليوم الثاني إلى الحدود الجنوبية، فبقي مئات الطلاب من دون تعليم.
ويوضح حمود أنّه «في الأيام العشرة الأولى للنزوح استوعبنا كل العائلات، ثم بدأنا تنظيم إقامتهم بطريقة تسمح للمدارس الثلاثة ببدء العام الدراسي من دون أن يؤثر ذلك على إيوائهم، فنجحنا في أول خطوة (الإيواء وبدء العام الدراسي)، ولكنّنا واجهنا مشكلة أخرى تتمثّل في طلاب المدارس الخاصة، فتمّ توزيعهم على المدارس الرسمية وترك الخيار لهم على اعتبار أنّ بعضهم يفضّل التعليم في المدارس الخاصة».
وفيما يؤكد حمّود «أنّ مشكلة أخيرة بقيت وهي خارجة عن إرادتنا، وتتمثّل بوجود نسبة لا تزال في قراها ونسبة أخرى نزحت نحو بيروت أو البقاع أو الجبل، وهي الآن من دون تعليم، وبعض الجمعيات ساهمت بتقديم القرطاسية بحدّها الأدنى في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الخانقة»، واصفاً العام الدراسي بأنه «استثنائي ويجب التأقلم مع الواقع مهما كان صعباً كي لا يخسره الطلاب كاملاً».
في المقابل، لا يخفي طلاب الشهادات الرسمية من النازحين خشيتهم من الامتحانات هذا العام، فأجواء القلق والتوتر لم توفر لهم حتى الآن أجواء الدراسة المناسبة وسط خشية مما ستؤول إليه تطورات الأحداث في قراهم وبلداتهم والمفتوحة على مختلف الخيارات، مطالبين بمراعاة الظروف ووضع امتحانات تراعي ما مرّوا به.
وفيما تدخّلت وزارة التربية والتعليم العالي بإشراف مباشر من الوزير عباس الحلبي وفق خطة الطوارئ، تؤكد مصادرها لـ»نداء الوطن» أنّ نحو 30% من الطلاب (ما يقارب 3500 طالب) لا يزالون خارج المدارس بسبب الوضع الأمني وعملية النزوح، والعدد الأكبر من الطلاب التحقوا بالمدارس الرسمية، والوزارة تبذل جهوداً حثيثة «كي لا يبقى طالب واحد من دون مقعد دراسي، وجهودها تتركز على تجهيز مجمّعات تربوية في المناطق الجنوبية لتضمّ هؤلاء الطلاب، مع تأمين النقل لهم».
أرقام النزوح
وعلى وقع مشكلة التعليم، دقّت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور ناقوس الخطر من نقص المساعدات المتعلقة بالنازحين من القرى الحدودية، وقالت في بيان لقد «بدأ يؤثر على مجريات الاستجابة لتلبية احتياجات أكثر من 16 ألف نازح متواجدين في قضاء صور ومسجّلين على لوائح رسمية لدى الوحدة والجمعيات والمنظمات التي تقدم مساعدات عينية للنازحين». وأوضحت أنّ «العدد الفعلي لغاية يوم الأحد وصل إلى 16276 نازحاً، موزّعين على قرى القضاء وأربعة مراكز إيواء، تعمل الوحدة بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات الدولية على تأمين احتياجاتهم ضمن الإمكانات المتوفرة لديها، لا سيما وأنّ عدد النازحين يزداد بشكل يومي، خاصة وأننا دخلنا في فصل الشتاء ممّا يرتب أعباء اضافية لناحية تأمين المستلزمات المتعلقة بالتدفئة في مراكز الإيواء».
ويؤكد نائب رئيس بلدية صور حسن حمود لـ»نداء الوطن» أنّ «المشكلة التربوية أضافت همّاً جديداً على عبء النزوح، مع طول أمد التصعيد العسكري والاعتداءات الإسرائيلية على قرى الجنوب، فوجدنا أنفسنا أمام مشكلة متشعّبة وثلاثية الأبعاد، لجهة المدارس التي جرى تحويلها مراكز إيواء (المهنية والمتوسطتان الرسمية)، ثم استيعاب كل الطلاب سواء في المدارس الرسمية أو الخاصة».
والمربك في المشكلة، أنّ المؤسسات التربوية في القرى الحدودية لم تتمكّن من فتح أبوابها، إذ كان من المقرّر أن يبدأ العام الدراسي الجديد في 9 تشرين الأول 2023، لكن عملية «طوفان الأقصى» حصلت قبل يومين فقط، ثم امتدّ التصعيد في اليوم الثاني إلى الحدود الجنوبية، فبقي مئات الطلاب من دون تعليم.
ويوضح حمود أنّه «في الأيام العشرة الأولى للنزوح استوعبنا كل العائلات، ثم بدأنا تنظيم إقامتهم بطريقة تسمح للمدارس الثلاثة ببدء العام الدراسي من دون أن يؤثر ذلك على إيوائهم، فنجحنا في أول خطوة (الإيواء وبدء العام الدراسي)، ولكنّنا واجهنا مشكلة أخرى تتمثّل في طلاب المدارس الخاصة، فتمّ توزيعهم على المدارس الرسمية وترك الخيار لهم على اعتبار أنّ بعضهم يفضّل التعليم في المدارس الخاصة».
وفيما يؤكد حمّود «أنّ مشكلة أخيرة بقيت وهي خارجة عن إرادتنا، وتتمثّل بوجود نسبة لا تزال في قراها ونسبة أخرى نزحت نحو بيروت أو البقاع أو الجبل، وهي الآن من دون تعليم، وبعض الجمعيات ساهمت بتقديم القرطاسية بحدّها الأدنى في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الخانقة»، واصفاً العام الدراسي بأنه «استثنائي ويجب التأقلم مع الواقع مهما كان صعباً كي لا يخسره الطلاب كاملاً».
في المقابل، لا يخفي طلاب الشهادات الرسمية من النازحين خشيتهم من الامتحانات هذا العام، فأجواء القلق والتوتر لم توفر لهم حتى الآن أجواء الدراسة المناسبة وسط خشية مما ستؤول إليه تطورات الأحداث في قراهم وبلداتهم والمفتوحة على مختلف الخيارات، مطالبين بمراعاة الظروف ووضع امتحانات تراعي ما مرّوا به.
وفيما تدخّلت وزارة التربية والتعليم العالي بإشراف مباشر من الوزير عباس الحلبي وفق خطة الطوارئ، تؤكد مصادرها لـ»نداء الوطن» أنّ نحو 30% من الطلاب (ما يقارب 3500 طالب) لا يزالون خارج المدارس بسبب الوضع الأمني وعملية النزوح، والعدد الأكبر من الطلاب التحقوا بالمدارس الرسمية، والوزارة تبذل جهوداً حثيثة «كي لا يبقى طالب واحد من دون مقعد دراسي، وجهودها تتركز على تجهيز مجمّعات تربوية في المناطق الجنوبية لتضمّ هؤلاء الطلاب، مع تأمين النقل لهم».
أرقام النزوح
وعلى وقع مشكلة التعليم، دقّت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور ناقوس الخطر من نقص المساعدات المتعلقة بالنازحين من القرى الحدودية، وقالت في بيان لقد «بدأ يؤثر على مجريات الاستجابة لتلبية احتياجات أكثر من 16 ألف نازح متواجدين في قضاء صور ومسجّلين على لوائح رسمية لدى الوحدة والجمعيات والمنظمات التي تقدم مساعدات عينية للنازحين». وأوضحت أنّ «العدد الفعلي لغاية يوم الأحد وصل إلى 16276 نازحاً، موزّعين على قرى القضاء وأربعة مراكز إيواء، تعمل الوحدة بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات الدولية على تأمين احتياجاتهم ضمن الإمكانات المتوفرة لديها، لا سيما وأنّ عدد النازحين يزداد بشكل يومي، خاصة وأننا دخلنا في فصل الشتاء ممّا يرتب أعباء اضافية لناحية تأمين المستلزمات المتعلقة بالتدفئة في مراكز الإيواء».