جمعية تجار صيدا وضواحيها ترد على البيان الموزع بإسم تجمع الهيئة العامة لجمعية تجار صيدا وضواحيها.. هذا ما جاء فيه
صدر عن رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي عيد الشريف البيان التالي:
رداً على ما ورد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي على لسان ما يسمى " تجمع الهيئة العامة لجمعية تجار صيدا وضواحيها ".
يهم مجلس إدارة جمعية تجار صيدا وضواحيها أن يوضح أن المادة /16/ من القانون الأساسي والنظام الداخلي لجمعية تجار صيدا وضواحيها تنص صراحة على ما يلي : " ينظم مجلس إدارة الجمعية قبل موعد الإنتخابات بعشرة أيام لائحة تتضمن أسماء الأعضاء الذين يحق لهم الإشتراك بالإنتخابات وتوقع من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق تلصق على باب غرفة الإقتراع ".
وبالتالي، فإن طلب ما هو مسمى بـ" تجمع الهيئة العامة لجمعية تجار صيدا وضواحيها" بوجوب نشر لائحة الهيئة الناخبة، هو مخالف لنظام الجمعية جملةً وتفصيلاً ومردود شكلاً وأساساً، حيث لا نص على أمر نشر لائحة بالهيئة الانتخابية.
وكان قدر نشر بالأمس على مواقع التواصل الإجتماعي بيان بإسم تجمع الهيئة العامة لجمعية تجار صيدا وضواحيها جاء فيه:
جانب رئيس واعضاء المجلس الاداري لجمعية تجار صيدا وضواحيها المحترمين
عند كل استحقاق انتخابي نيابي، تقوم وزارة الداخلية بنشر لوائح الشطب الانتخابية، بحيث يتمكن المواطن، من التاكد من وجود اسمه على جدول الناخبين، كما يتمكن المرشح من دراسة الهيئة الناخبة، وتحليل حجم حضوره وفرصه في الفوز من عدمه.. كما ان لوائح الشطب تسمح للمرشحين او المرشح من التواصل مع الناخبين وحثهم على الانتخاب، وكذلك من عرض برنامجه الانتخابي عليهم.. إن هذا المشهد والاستحقاق يسري بالشكل والمضمون على كافة الاستحقاقات الانتخابية، وخاصة تلك التي تخص الجمعيات..
لذلك نتمنى على جمعية تجار صيدا القيام بنشر اللائحة الانتخابية للهيئة الناخبة، حتى يتسنى للمرشحين المفترضين من تقييم وضعهم والتواصل مع ناخبيهم، والعكس صحيح.. خاصة وان الانتخابات سوف تجري الشهر المقبل اي في كانون الثاني من عام 2024.. كما ان اغلاق باب تسديد الاشتراكات ينتهي في 21 من كانون الاول 2023.. اي بعد ايام من بياننا هذا.. اضافة الى ذلك فإن من الضروري معرفة عدد اعضاء الهيئة الناخبة، ومن عليه تسديد الاشتراك ليحق له الانتخاب، حتى يتم الاتصال به وحثه على التسديد حتى تكون الانتخابات المقبلة ممثلة بأوسع شريحة انتخابية من الهيئة الناخبة..
من هنا فإننا نتمنى، ونطلب نشر لائحة الهيئة الناخبة خلال يومين من بياننا هذا حتى لا نضطر اسفين للطعن في الانتخابات والتوجه الى القضاء..
رداً على ما ورد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي على لسان ما يسمى " تجمع الهيئة العامة لجمعية تجار صيدا وضواحيها ".
يهم مجلس إدارة جمعية تجار صيدا وضواحيها أن يوضح أن المادة /16/ من القانون الأساسي والنظام الداخلي لجمعية تجار صيدا وضواحيها تنص صراحة على ما يلي : " ينظم مجلس إدارة الجمعية قبل موعد الإنتخابات بعشرة أيام لائحة تتضمن أسماء الأعضاء الذين يحق لهم الإشتراك بالإنتخابات وتوقع من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق تلصق على باب غرفة الإقتراع ".
وبالتالي، فإن طلب ما هو مسمى بـ" تجمع الهيئة العامة لجمعية تجار صيدا وضواحيها" بوجوب نشر لائحة الهيئة الناخبة، هو مخالف لنظام الجمعية جملةً وتفصيلاً ومردود شكلاً وأساساً، حيث لا نص على أمر نشر لائحة بالهيئة الانتخابية.
وكان قدر نشر بالأمس على مواقع التواصل الإجتماعي بيان بإسم تجمع الهيئة العامة لجمعية تجار صيدا وضواحيها جاء فيه:
جانب رئيس واعضاء المجلس الاداري لجمعية تجار صيدا وضواحيها المحترمين
عند كل استحقاق انتخابي نيابي، تقوم وزارة الداخلية بنشر لوائح الشطب الانتخابية، بحيث يتمكن المواطن، من التاكد من وجود اسمه على جدول الناخبين، كما يتمكن المرشح من دراسة الهيئة الناخبة، وتحليل حجم حضوره وفرصه في الفوز من عدمه.. كما ان لوائح الشطب تسمح للمرشحين او المرشح من التواصل مع الناخبين وحثهم على الانتخاب، وكذلك من عرض برنامجه الانتخابي عليهم.. إن هذا المشهد والاستحقاق يسري بالشكل والمضمون على كافة الاستحقاقات الانتخابية، وخاصة تلك التي تخص الجمعيات..
لذلك نتمنى على جمعية تجار صيدا القيام بنشر اللائحة الانتخابية للهيئة الناخبة، حتى يتسنى للمرشحين المفترضين من تقييم وضعهم والتواصل مع ناخبيهم، والعكس صحيح.. خاصة وان الانتخابات سوف تجري الشهر المقبل اي في كانون الثاني من عام 2024.. كما ان اغلاق باب تسديد الاشتراكات ينتهي في 21 من كانون الاول 2023.. اي بعد ايام من بياننا هذا.. اضافة الى ذلك فإن من الضروري معرفة عدد اعضاء الهيئة الناخبة، ومن عليه تسديد الاشتراك ليحق له الانتخاب، حتى يتم الاتصال به وحثه على التسديد حتى تكون الانتخابات المقبلة ممثلة بأوسع شريحة انتخابية من الهيئة الناخبة..
من هنا فإننا نتمنى، ونطلب نشر لائحة الهيئة الناخبة خلال يومين من بياننا هذا حتى لا نضطر اسفين للطعن في الانتخابات والتوجه الى القضاء..
