المستقبل يُسيطر على سنة صيدا والوطني الحرّ على مسيحيي جزين... ما هي نتيجة تحالفهما؟
في نظرة سريعة لانتخابات صيدا ـ جزين، يمكن القول ان الرئيس سعد الحريري يُسيطر على سنة صيدا والتيار الوطني الحر يسيطر على مسيحيي جزين، والسؤال المطروح كيف ستأتي نتيجة تحالفهما؟
مدينة صيدا هي المدينة التي انطلق منها الرئيىس الشهيد رفيق الحريري وبعده اتى نجله سعد، وان 60 الف ناخب سني في مدينة صيدا يصبّ منهم 42 الف ناخب لتيار المستقبل، وفي قضاء جزين هناك 70 الف مسيحي، حيث حاز التيار الوطني الحر على المقاعد النيابية الثلاثة في انتخابات 2009، لذلك فالتحالف بين الوطني الحرّ والمستقبل في هذه الدائرة هو قوي، لكن ثقل الرئيس نبيه بري وحزب الله في صيدا يفعل فعله، وهناك امكانية ظهور مفاجأة.
وعندما قرّر الحريري سحب فؤاد السنيورة عن المقعد السني في صيدا واتى بمرشح سني ضعيف يكون بذلك فتح الباب للمرشح اسامة سعد كي يأتي بديلاً عن السنيورة اضافة الى النائبة بهية الحريري وبذلك يكون الحريري حصر مقعدين سنيين في صيدا، وخلق اجواء ارتياح في المدينة خاصة بين السنة.
اما بالنسبة لجزين، فان الذي سينال اكثرية فسيكون في موقع قوي جداً، لكن بوجود قانون النسبية والصوت التفضيلي فقد تحصل مفاجأة في المعركة الانتخابية. ولكن اذا حصل واخذت اللائحة المضادة على نسبة 12.500 صوت فان المرشح ابراهيم عازار سيفوز وسيفوز معه ايضاً النائب أمل ابو زيد مع المرشح الكاثوليكي ايضاً.
اذاً، لا يختلف اثنان، على ان «موزاييك» التحالفات الانتخابية التي توزعت عليها القوى والتيارات الحزبية والسياسية المتنافسة انتخابات الدائرة الاولى في صيدا وجزين، غلب عليه طابع المصلحة التي فرضت قيام مثل هذه التحالفات غير المتوقعة بين هذا الفريق وذاك، بالرغم من ان بعضها ازعج... او صدم الجمهور الضائع في غابة من التناقضات السياسية المتراكمة.
زحمة تصفية حسابات تحملها انتخابات صيدا وجزين جعلتها، برأي متابعين، محط انظار معظم الجهات السياسية، ففي نتائجها المؤشر الذي سيوجِّه قوى وتيارات الى تموضعات سياسية من المتوقع ان يكون معظمها معاكسا لتلك التي كانت قائمة قبل السادس من ايار، ولعل تصفية الحسابات المتعددة، والدائرة في الساحتين الجزينية والصيداوية، تجعل من يوم السادس من ايار، يوم الحسابات المعقدة.
«التيار الوطني الحر» يسعى، وان بصعوبة بدت معالمها واضحة، الى تكريس زعامته النيابية على جزين، واثبات جدارته الشعبية في الحفاظ على المكتسبات التي حققها في الانتخابات السابقة، مع ان الظروف وطبيعة قانون الانتخاب وحساباته... المختلفة عن طبيعة قانون اليوم وحساباته، وهو امام تحدي الحفاظ على حجمه ووزنه في جزين، من خلال الفوز بالمقاعد الثلاثة، وهو بذلك يقطع الطريق امام اللاعبين الآخرين، وبخاصة المدعومين من حركة «امل» و«حزب الله»، الحالة نفسها مع «تيار المستقبل» الذي بدا «مقاتلا شرسا» للحفاظ على موقعه النيابي «كممثل وحيد لصيدا»، والحالتان ستكونان مرتبطتين بوضعية رئيسي الجمهورية والحكومة على المستوى الوطني، بالمقابل، فان الرئيس نبيه بري الذي تحضر «ملائكته» في دائرة صيدا ـ جزين بقوة، ومعه «حزب الله» شريكه السياسي والانتخابي، فانه يخوض معركة تتجاوز الصراع القائم مع رئيس «التيارالوطني الحر» جبران باسيل، بل هي تحمل الرد على الاستهدافات السياسية التي ظهر بعضٌ من مؤشراتها مع تبلور «ثنائي» الحريري ـ باسيل، فضلا عن معاني معركة صيدا ـ جزين، كأمتداد جيوـ سياسي للجنوب، وبالتالي فان لا موانع سياسية او غير سياسية، ستحول دون ان يكون على اجندة الرئيس بري الطموح باستعادة بعض «مجد» التمثيل الجزيني في كتلة التحرير والتنمية التي يرأسها، بعد كان نواب جزين الثلاثة في عداد اللائحة من العام 1992 وحتى انتخابات قانون صفقة الدوحة «الاكثري» عام 2009، اضافة الى نصف الحصة النيابية لصيدا، تكون لمصلحة حليف وصديق، انسجاما مع صداقة سياسية قائمة ومفتوحة بين بري و«بيت معروف سعد» في صيدا، بدأت بتناغم انتخابي مع النائب الراحل مصطفى سعد، مع اول انتخابات جرت بعد الحرب عام 1992.
من المفارقات التي طرحتها انتخابات دائرة صيدا ـ جزين، يقول متابعون، التحالفات الهجينة التي جمعت التناقضات من اجل تحقيق لمصلحة السياسية، حتى ولو اقدم فيها حزب او تيار او جماعة على «انتحال صفة»، تجعله يشارك في «حفلة تضامن» في الخيمة التي رُفِعَت امام دار الفتوى في صيدا، من قبل عائلات الموقوفين الاسلاميين من انصار الشيخ احمد الاسير الذين تورطوا، وفق الاحكام الصادرة عن القضاء اللبناني، في احداث عبرا ضد الجيش اللبناني عام 2013، فلا ضير انتخابياً في ان يكون في عداد المتضامنين الداعين الى اقرار قانون عفو عام لا يستثني الاسير نفسه مرشح «القوات اللبنانية»، بل ان «الضرورة» الانتخابية تقتضي تلك المشاركة في التضامن، وقد سبقه اليها الدكتور عبد الرحمن البزري ومرشح الجماعة الاسلامية بسام حمود، حليفي «التيار الوطني الحر»، في وقت اطلق فيه رئيس التيار» جبران باسيل وعدا «انتخابيا» بالعمل على حلحلة ما يمكن في هذه الملفات، وفق ما ذكر بعض الاوساط، في سعي لدغدغة ناخبي الحالة الاسيرية، فيما «التيار الوطني الحر»، وبفضل «جهود» رئيسه جبران باسيل، بات متهما من «الجمهور الجزيني، وبعض الجمهور العوني» بالخروج عن السياسات المألوفة لدى «التيار»، والتحالف مع تنظيم «الاخوان المسلمين»، والمقصود «الجماعة الاسلامية» التي استُبعِدت من المرجعية السياسية للطائفة السنية، واستبعدها «تيار المستقبل» عن كل تحالفاته الانتخابية.
ولان الخارطة السياسية في لبنان، غالبا ما ترتسم من قوى متناقضة في الرؤية والبرنامج، فانها تتعايش في السياسة، وبالتالي، فان تحالف «الوطني الحر» مع الجماعة الاسلامية، قد يشكل مصلحة للطرفين في مرحلة بعد الانتخابات، كورقة للطرفين في تحسين شروطهما وتعزيز وزنهما على المستوى العام، في وقت تجردت فيه «الجماعة» او «جُرِّدَت» من اي غطاء سياسي محلي او اقليمي، لـ «الوطني الحر» الذي له «ردة اجر» في صيدا على «العين الزرقاء» التي وضعها «المستقبل» على مقاعد جزين.
فيما يُطل «تيار المستقبل» بخطاب لم يألفه خطابه السياسي او الشعبي من قبل، ليركز فيه على مناصرة قضايا العمال والفلاحين... و«صغار الكسبة»، فيما هو لم ينته بعد من الملفات الشائكة منذ سنوات لموظفي الشركات التابعة له في لبنان والخارج، وهو اعاد فتح صفحة «الانجازات» التي تحققت في صيدا، بالرغم الخيبة التي التصقت بها هذه «الانجازات»، سيما ملف التدهور البيئي المريع الذي تشهده صيدا، بعد ان تحولت مشاريع المعالجة البيئة، الى استجرار اضرار اضافية من خارج صيدا... ليتحول «التيار» بنظر اخصامه السياسيين في المدينة وجمهور صيداوي واسع، الى متهم «بتحويل صيدا الى مكب لنفايات العاصمة وبعض الجبل».
بالمقابل، يبرز «الارتياح» في تحالف اسامة سعد وابراهيم عازار في لائحة من اربعة مرشحين، حيث بقي في تحالفاته السياسية والانتخابية بعيدا عن اي التباسات لدى جمهوره، ويعمل وفق أولوية الفوز بمقعدَين، سني في صيدا وماروني في جزين، وهو فوز في حال تحقق، يلفت متابعون، سيخلط الكثير من الاوراق وسيُجري تعديلات جوهرية واساسية على الواقع السياسي في صيدا وجزين، والاهم انه يطيح بتوقعات التيارين «الازرق» و«البرتقالي» التي وُضِعَت بالاستناد الى ما افرزته نتائج الانتخابات في العام 2009، بقانون «اكثري» غابت عنه «النسبية» والصوت التفضيلي، وانحسر اللاعبون في جغرافية رسمها لهم قانون صفقة الدوحة، وفيها سيطر «الوطني الحر» على مقاعد جزين الثلاثة، و«المستقبل» على مقعدَي صيدا، لكن ثمة من يرى ان صورة الـ 2009 تختلف كليا عن صورة الـ 2018.
تكاد تكون خلاصة المشهد الانتخابي في صيدا وجزين، الدائرة القابلة للاشتعال السياسي والانتخابي، في يوم الانتخاب وما بعد الانتخابات، حربا... او منازلة، لتصفية حسابات آن لصفحاتها ان تفتحها صناديق الاقتراع.
مدينة صيدا هي المدينة التي انطلق منها الرئيىس الشهيد رفيق الحريري وبعده اتى نجله سعد، وان 60 الف ناخب سني في مدينة صيدا يصبّ منهم 42 الف ناخب لتيار المستقبل، وفي قضاء جزين هناك 70 الف مسيحي، حيث حاز التيار الوطني الحر على المقاعد النيابية الثلاثة في انتخابات 2009، لذلك فالتحالف بين الوطني الحرّ والمستقبل في هذه الدائرة هو قوي، لكن ثقل الرئيس نبيه بري وحزب الله في صيدا يفعل فعله، وهناك امكانية ظهور مفاجأة.
وعندما قرّر الحريري سحب فؤاد السنيورة عن المقعد السني في صيدا واتى بمرشح سني ضعيف يكون بذلك فتح الباب للمرشح اسامة سعد كي يأتي بديلاً عن السنيورة اضافة الى النائبة بهية الحريري وبذلك يكون الحريري حصر مقعدين سنيين في صيدا، وخلق اجواء ارتياح في المدينة خاصة بين السنة.
اما بالنسبة لجزين، فان الذي سينال اكثرية فسيكون في موقع قوي جداً، لكن بوجود قانون النسبية والصوت التفضيلي فقد تحصل مفاجأة في المعركة الانتخابية. ولكن اذا حصل واخذت اللائحة المضادة على نسبة 12.500 صوت فان المرشح ابراهيم عازار سيفوز وسيفوز معه ايضاً النائب أمل ابو زيد مع المرشح الكاثوليكي ايضاً.
اذاً، لا يختلف اثنان، على ان «موزاييك» التحالفات الانتخابية التي توزعت عليها القوى والتيارات الحزبية والسياسية المتنافسة انتخابات الدائرة الاولى في صيدا وجزين، غلب عليه طابع المصلحة التي فرضت قيام مثل هذه التحالفات غير المتوقعة بين هذا الفريق وذاك، بالرغم من ان بعضها ازعج... او صدم الجمهور الضائع في غابة من التناقضات السياسية المتراكمة.
زحمة تصفية حسابات تحملها انتخابات صيدا وجزين جعلتها، برأي متابعين، محط انظار معظم الجهات السياسية، ففي نتائجها المؤشر الذي سيوجِّه قوى وتيارات الى تموضعات سياسية من المتوقع ان يكون معظمها معاكسا لتلك التي كانت قائمة قبل السادس من ايار، ولعل تصفية الحسابات المتعددة، والدائرة في الساحتين الجزينية والصيداوية، تجعل من يوم السادس من ايار، يوم الحسابات المعقدة.
«التيار الوطني الحر» يسعى، وان بصعوبة بدت معالمها واضحة، الى تكريس زعامته النيابية على جزين، واثبات جدارته الشعبية في الحفاظ على المكتسبات التي حققها في الانتخابات السابقة، مع ان الظروف وطبيعة قانون الانتخاب وحساباته... المختلفة عن طبيعة قانون اليوم وحساباته، وهو امام تحدي الحفاظ على حجمه ووزنه في جزين، من خلال الفوز بالمقاعد الثلاثة، وهو بذلك يقطع الطريق امام اللاعبين الآخرين، وبخاصة المدعومين من حركة «امل» و«حزب الله»، الحالة نفسها مع «تيار المستقبل» الذي بدا «مقاتلا شرسا» للحفاظ على موقعه النيابي «كممثل وحيد لصيدا»، والحالتان ستكونان مرتبطتين بوضعية رئيسي الجمهورية والحكومة على المستوى الوطني، بالمقابل، فان الرئيس نبيه بري الذي تحضر «ملائكته» في دائرة صيدا ـ جزين بقوة، ومعه «حزب الله» شريكه السياسي والانتخابي، فانه يخوض معركة تتجاوز الصراع القائم مع رئيس «التيارالوطني الحر» جبران باسيل، بل هي تحمل الرد على الاستهدافات السياسية التي ظهر بعضٌ من مؤشراتها مع تبلور «ثنائي» الحريري ـ باسيل، فضلا عن معاني معركة صيدا ـ جزين، كأمتداد جيوـ سياسي للجنوب، وبالتالي فان لا موانع سياسية او غير سياسية، ستحول دون ان يكون على اجندة الرئيس بري الطموح باستعادة بعض «مجد» التمثيل الجزيني في كتلة التحرير والتنمية التي يرأسها، بعد كان نواب جزين الثلاثة في عداد اللائحة من العام 1992 وحتى انتخابات قانون صفقة الدوحة «الاكثري» عام 2009، اضافة الى نصف الحصة النيابية لصيدا، تكون لمصلحة حليف وصديق، انسجاما مع صداقة سياسية قائمة ومفتوحة بين بري و«بيت معروف سعد» في صيدا، بدأت بتناغم انتخابي مع النائب الراحل مصطفى سعد، مع اول انتخابات جرت بعد الحرب عام 1992.
من المفارقات التي طرحتها انتخابات دائرة صيدا ـ جزين، يقول متابعون، التحالفات الهجينة التي جمعت التناقضات من اجل تحقيق لمصلحة السياسية، حتى ولو اقدم فيها حزب او تيار او جماعة على «انتحال صفة»، تجعله يشارك في «حفلة تضامن» في الخيمة التي رُفِعَت امام دار الفتوى في صيدا، من قبل عائلات الموقوفين الاسلاميين من انصار الشيخ احمد الاسير الذين تورطوا، وفق الاحكام الصادرة عن القضاء اللبناني، في احداث عبرا ضد الجيش اللبناني عام 2013، فلا ضير انتخابياً في ان يكون في عداد المتضامنين الداعين الى اقرار قانون عفو عام لا يستثني الاسير نفسه مرشح «القوات اللبنانية»، بل ان «الضرورة» الانتخابية تقتضي تلك المشاركة في التضامن، وقد سبقه اليها الدكتور عبد الرحمن البزري ومرشح الجماعة الاسلامية بسام حمود، حليفي «التيار الوطني الحر»، في وقت اطلق فيه رئيس التيار» جبران باسيل وعدا «انتخابيا» بالعمل على حلحلة ما يمكن في هذه الملفات، وفق ما ذكر بعض الاوساط، في سعي لدغدغة ناخبي الحالة الاسيرية، فيما «التيار الوطني الحر»، وبفضل «جهود» رئيسه جبران باسيل، بات متهما من «الجمهور الجزيني، وبعض الجمهور العوني» بالخروج عن السياسات المألوفة لدى «التيار»، والتحالف مع تنظيم «الاخوان المسلمين»، والمقصود «الجماعة الاسلامية» التي استُبعِدت من المرجعية السياسية للطائفة السنية، واستبعدها «تيار المستقبل» عن كل تحالفاته الانتخابية.
ولان الخارطة السياسية في لبنان، غالبا ما ترتسم من قوى متناقضة في الرؤية والبرنامج، فانها تتعايش في السياسة، وبالتالي، فان تحالف «الوطني الحر» مع الجماعة الاسلامية، قد يشكل مصلحة للطرفين في مرحلة بعد الانتخابات، كورقة للطرفين في تحسين شروطهما وتعزيز وزنهما على المستوى العام، في وقت تجردت فيه «الجماعة» او «جُرِّدَت» من اي غطاء سياسي محلي او اقليمي، لـ «الوطني الحر» الذي له «ردة اجر» في صيدا على «العين الزرقاء» التي وضعها «المستقبل» على مقاعد جزين.
فيما يُطل «تيار المستقبل» بخطاب لم يألفه خطابه السياسي او الشعبي من قبل، ليركز فيه على مناصرة قضايا العمال والفلاحين... و«صغار الكسبة»، فيما هو لم ينته بعد من الملفات الشائكة منذ سنوات لموظفي الشركات التابعة له في لبنان والخارج، وهو اعاد فتح صفحة «الانجازات» التي تحققت في صيدا، بالرغم الخيبة التي التصقت بها هذه «الانجازات»، سيما ملف التدهور البيئي المريع الذي تشهده صيدا، بعد ان تحولت مشاريع المعالجة البيئة، الى استجرار اضرار اضافية من خارج صيدا... ليتحول «التيار» بنظر اخصامه السياسيين في المدينة وجمهور صيداوي واسع، الى متهم «بتحويل صيدا الى مكب لنفايات العاصمة وبعض الجبل».
بالمقابل، يبرز «الارتياح» في تحالف اسامة سعد وابراهيم عازار في لائحة من اربعة مرشحين، حيث بقي في تحالفاته السياسية والانتخابية بعيدا عن اي التباسات لدى جمهوره، ويعمل وفق أولوية الفوز بمقعدَين، سني في صيدا وماروني في جزين، وهو فوز في حال تحقق، يلفت متابعون، سيخلط الكثير من الاوراق وسيُجري تعديلات جوهرية واساسية على الواقع السياسي في صيدا وجزين، والاهم انه يطيح بتوقعات التيارين «الازرق» و«البرتقالي» التي وُضِعَت بالاستناد الى ما افرزته نتائج الانتخابات في العام 2009، بقانون «اكثري» غابت عنه «النسبية» والصوت التفضيلي، وانحسر اللاعبون في جغرافية رسمها لهم قانون صفقة الدوحة، وفيها سيطر «الوطني الحر» على مقاعد جزين الثلاثة، و«المستقبل» على مقعدَي صيدا، لكن ثمة من يرى ان صورة الـ 2009 تختلف كليا عن صورة الـ 2018.
تكاد تكون خلاصة المشهد الانتخابي في صيدا وجزين، الدائرة القابلة للاشتعال السياسي والانتخابي، في يوم الانتخاب وما بعد الانتخابات، حربا... او منازلة، لتصفية حسابات آن لصفحاتها ان تفتحها صناديق الاقتراع.
