'جمعية تجار صيدا': الوضع الإقتصادي هو الأسوأ منذ عشرات السنين
قبل اكثر من ثلاثة اسابيع عادت عجلة الاسواق التجارية في الوسط التجاري لعاصمة الجنوب صيدا الى الانتعاش.. ولكن بشكل بطىء للغاية.. بحيث شهدت المحال والمؤسسات التجارية حركة بيع انما خجولة ..
ومع اقتراب موعد عيد الاضحى المبارك بدات تزداد وتيرة حركة البيع في اسواق المدينة التجارية .. ولكن ليس على نحو ما كان يأمله التجار واصحاب المحال التجارية .. وما زالت تعتبر حركة البيع متدنية , خاصة ان ايام قليلة تفصلنا عن "مناسبة العيد" وهي من المناسبات التي يعول عليها التجار لرد جزءا من قيمة البضائع الموسمية التي وفروها لمؤسساتهم ولدفع قيمة الايجارات السنوية وبدلات معاشات الموظفين مع الضرائب وغيرها...
وقبل ايام اصدرت "جمعية تجار صيدا وضواحيها" بيانا تحدث بوضوح عن معاناة الوضع الاقتصادي بحيث اشارت الجمعية في بيانها الى "ان الوضع الإقتصادي يمر بمرحلة من التردي هي الأسوأ منذ عشرات السنين، يعبر عنها واقع ضعف الحركة في الأسواق التجارية ، يقابله اقفال المزيد من المؤسسات والمحلات لأبوابها بسبب عدم قدرتها على الإستمرار في العمل نظرا لإرتفاع كلفة إيجاراتها ولا سيما بفعل قانون التضخم السنوي الذي يزاد على الإيجارات بدل تخفيضها وإرتفاع الفوائد لدى المصارف حيث لن يستطيع التجار تحمل أعباء أو تسديد الفوائد المصرفية الطارئة وإرتفاعها فضلاً عن الأعباء المترتبة على رواتب الموظفين وكلفة تشغيل من كهرباء وضرائب ورسوم ومنافسة البضائع المهربة عبر المرافئ وغيرها" .
ودعت "الجمعية" في بيانا "جميع الفاعليات السياسية للعمل على تسهيل مهمة مجلس الوزراء وأركان الدولة نظراً لدقة المرحلة التي يمر بها لبنان على الصعد كافة ، سواء كانت سياسية أو إقتصادية او حياتية"... وتمنت على "جميع الأفرقاء عدم تقديم المصالح الخاصة على مصلحة الوطن العليا ."
وشددت على "اهمية قيام الحكومة بواجباتها في تطبيق الإصلاحات المطلوبة اقتصادياً ووقف الهدر ، وهو ما تعهدت به في مؤتمر "سيدر"الذي سيستفيد معه لبنان من مساعدات مالية ودولية مقررة بأكثر من 11 مليار دولار لتطوير البنى التحتية وتحسين مالية الدولة ودعم قطاعاتها الإقتصادية".
كما جاء في البيان "أن عدم قيام الحكومة بإتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص سيرتب مزيداً من النتائج السلبية على البلد خاصةً وأن اللبنانيين يأملون بموسم سياحي واعد يحرك بعضاً من عجلة الإقتصاد المتباطئة في ظل ما يصدر من مؤشرات إقتصادية سلبية من المنظمات الدولية والتي ستزيد من تفاقم الوضع الإقتصادي والمعيشي الصعب الذي يعاني منه الوطن" . وانه "مما لا شك فيه ان المواطنين باتوا بحاجة ماسة لأن ينعموا بالإستقرار الإقتصادي والسياسي ، سيما وانهم ينعمون بالوضع الأمني المستقر الذي قد يكون لبنان من أفضل بلدان المنطقة بإستقراره الأمني ، وذلك يعود لتظافر جهود كافة القوى الأمنية والعسكرية وسهرها على سلامة هذا الوطن وحمايته من كل الأخطار".
وتمنت " الجمعية" على التجار الإستمرار في تخفيض الأسعار مساهمة منهم مع المواطنين في هذه الظروف الصعبة".
البزري
من جهته عتبر الدكتور عبد الرحمن البزري أن "الشلل الذي يُصيب أسواق المدينة قبيل عيد الأضحى هو نتيجة لغياب سياسة واضحة في كيفية تفعيل الأسواق التجارية من قبل من يُدير أمور المدينة، ونتيجة لغياب الشراكة في القرار الإنمائي، وتراجع خدمات الدولة على كافة المستويات خصوصاً لناحية التغذية الكهربائية والمائية والمؤسسات الرسمية على تنوعها غائبة عن المدينة وعن مصالح الصيداويين"..
وخلص البزري الى "إن الأزمة السياسية التي تعيشها الحكومة هي أحد الأسباب التي أدت الى تراجع ثقة المواطن بأسواقه وبقدرته الإقتصادية، كما أن سوء إدارة الحكومة وفشلها في حل مشكلة العمّال الفلسطينيين قد أديّـا الى تفاقم الأوضاع السلبية في مدينة صيدا، وتراجع واضح في الحركة التجارية". كما "ان هذه الحكومة قد فشلت في إدارة الملفات والأزمات كما فشلت في تنظيم عمل حكومي متضامن يتحمل المسؤولية في اتخاذ القرارات وتوحيد المواقف".
ومع اقتراب موعد عيد الاضحى المبارك بدات تزداد وتيرة حركة البيع في اسواق المدينة التجارية .. ولكن ليس على نحو ما كان يأمله التجار واصحاب المحال التجارية .. وما زالت تعتبر حركة البيع متدنية , خاصة ان ايام قليلة تفصلنا عن "مناسبة العيد" وهي من المناسبات التي يعول عليها التجار لرد جزءا من قيمة البضائع الموسمية التي وفروها لمؤسساتهم ولدفع قيمة الايجارات السنوية وبدلات معاشات الموظفين مع الضرائب وغيرها...
وقبل ايام اصدرت "جمعية تجار صيدا وضواحيها" بيانا تحدث بوضوح عن معاناة الوضع الاقتصادي بحيث اشارت الجمعية في بيانها الى "ان الوضع الإقتصادي يمر بمرحلة من التردي هي الأسوأ منذ عشرات السنين، يعبر عنها واقع ضعف الحركة في الأسواق التجارية ، يقابله اقفال المزيد من المؤسسات والمحلات لأبوابها بسبب عدم قدرتها على الإستمرار في العمل نظرا لإرتفاع كلفة إيجاراتها ولا سيما بفعل قانون التضخم السنوي الذي يزاد على الإيجارات بدل تخفيضها وإرتفاع الفوائد لدى المصارف حيث لن يستطيع التجار تحمل أعباء أو تسديد الفوائد المصرفية الطارئة وإرتفاعها فضلاً عن الأعباء المترتبة على رواتب الموظفين وكلفة تشغيل من كهرباء وضرائب ورسوم ومنافسة البضائع المهربة عبر المرافئ وغيرها" .
ودعت "الجمعية" في بيانا "جميع الفاعليات السياسية للعمل على تسهيل مهمة مجلس الوزراء وأركان الدولة نظراً لدقة المرحلة التي يمر بها لبنان على الصعد كافة ، سواء كانت سياسية أو إقتصادية او حياتية"... وتمنت على "جميع الأفرقاء عدم تقديم المصالح الخاصة على مصلحة الوطن العليا ."
وشددت على "اهمية قيام الحكومة بواجباتها في تطبيق الإصلاحات المطلوبة اقتصادياً ووقف الهدر ، وهو ما تعهدت به في مؤتمر "سيدر"الذي سيستفيد معه لبنان من مساعدات مالية ودولية مقررة بأكثر من 11 مليار دولار لتطوير البنى التحتية وتحسين مالية الدولة ودعم قطاعاتها الإقتصادية".
كما جاء في البيان "أن عدم قيام الحكومة بإتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص سيرتب مزيداً من النتائج السلبية على البلد خاصةً وأن اللبنانيين يأملون بموسم سياحي واعد يحرك بعضاً من عجلة الإقتصاد المتباطئة في ظل ما يصدر من مؤشرات إقتصادية سلبية من المنظمات الدولية والتي ستزيد من تفاقم الوضع الإقتصادي والمعيشي الصعب الذي يعاني منه الوطن" . وانه "مما لا شك فيه ان المواطنين باتوا بحاجة ماسة لأن ينعموا بالإستقرار الإقتصادي والسياسي ، سيما وانهم ينعمون بالوضع الأمني المستقر الذي قد يكون لبنان من أفضل بلدان المنطقة بإستقراره الأمني ، وذلك يعود لتظافر جهود كافة القوى الأمنية والعسكرية وسهرها على سلامة هذا الوطن وحمايته من كل الأخطار".
وتمنت " الجمعية" على التجار الإستمرار في تخفيض الأسعار مساهمة منهم مع المواطنين في هذه الظروف الصعبة".
البزري
من جهته عتبر الدكتور عبد الرحمن البزري أن "الشلل الذي يُصيب أسواق المدينة قبيل عيد الأضحى هو نتيجة لغياب سياسة واضحة في كيفية تفعيل الأسواق التجارية من قبل من يُدير أمور المدينة، ونتيجة لغياب الشراكة في القرار الإنمائي، وتراجع خدمات الدولة على كافة المستويات خصوصاً لناحية التغذية الكهربائية والمائية والمؤسسات الرسمية على تنوعها غائبة عن المدينة وعن مصالح الصيداويين"..
وخلص البزري الى "إن الأزمة السياسية التي تعيشها الحكومة هي أحد الأسباب التي أدت الى تراجع ثقة المواطن بأسواقه وبقدرته الإقتصادية، كما أن سوء إدارة الحكومة وفشلها في حل مشكلة العمّال الفلسطينيين قد أديّـا الى تفاقم الأوضاع السلبية في مدينة صيدا، وتراجع واضح في الحركة التجارية". كما "ان هذه الحكومة قد فشلت في إدارة الملفات والأزمات كما فشلت في تنظيم عمل حكومي متضامن يتحمل المسؤولية في اتخاذ القرارات وتوحيد المواقف".
