إختر من الأقسام
آخر الأخبار
قطب مخفيّة' في تحقيقات الطيّونة
قطب مخفيّة' في تحقيقات الطيّونة
تاريخ النشر : الخميس ٩ تشرين أول ٢٠٢١

بخطوط حمر عريضة ارتسمت معالم التوازنات في قضية أحداث الطيونة، بعدما وضع “حزب الله” نفسه في جبهة مواجهة لجبهة مسيحية تتقدم صفوفها بكركي و”القوات اللبنانية”، لا سيما بعدما دخل البطريرك الماروني بشارة الراعي بقوة على خط هذه القضية مجاهراً برفض تحويل “مَن دافع عن كرامته وأمّن بيئته لقمة سائغة”، في إشارة إلى أهالي عين الرمانة، مقابل استمرار “حزب الله” بتسعير نيران القصف المركّز على “القوات” ورئيسها سمير جعجع، ليُسجّل نهاية الأسبوع رشقاً من المواقف النارية استهلها الشيخ نعيم قاسم بالتصويب على نظرية التآمر “القواتي” مع الخارج و”جماعة السفارات”، واختتمها النائب محمد رعد بوابل من الاتهامات المباشرة لجعجع مطالباً إياه بـ”الاعتذار” عن كلامه الأخير عبر شاشة “أم تي في” والذي “أخطأ فيه بحق سيّدنا وتطاول عليه”.

وإذ حذر رعد أنّ بين سطور تهديداته رسالة “ليشعر القاصي والداني أننا لسنا قاصرين لكننا نتصرف بحكمة”، بدت في الوقت عينه “رسالة” أخرى ساطعة في طرح “حزب الله” نوعاً من “المقايضة” بين السلم الأهلي والتحقيق العدلي في جريمة المرفأ لا سيما في ضوء تشديد قاسم بالفم الملآن على وجوب “أن يرحل القاضي طارق البيطار من أجل أن يستقر الوضع”. وأكدت مصادر مواكبة لمسار المستجدات الأخيرة على خط قضيتي تحقيقات الطيونة وتحقيقات المرفأ ل"نداء الوطن"، أنّ “حزب الله” يضع ثقله في سبيل فرض توجهاته حيال القضيتين، بحيث سرّبت أوساط مقربة منه معطيات إعلامية تدعو إلى ترقب “قطب مخفية” في القضية الأولى تتماشى مع مضبطة اتهام “القوات”، بالتوازي مع إبقاء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مقيّدة رهن إنجاز “تخريجة قضائية” في القضية الثانية يتم العمل عليها بشكل يسترضي “حزب الله” ويوصله إلى تحقيق هدفه المركزي في “قبع” البيطار من منصبه.

وبُعيد إنهاء مديرية المخابرات في الجيش تحقيقاتها في أحداث الطيونة وإحالة الملف إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، نقلت الأوساط “ارتياح” قيادة “حزب الله” لنتائج تحقيقات المخابرات، متوقعةً أن “تتكشف وقائع جديدة في الفترة المقبلة مغايرة لما تم تداوله إعلامياً عن أحداث الطيونة، بما يعزّز نظرية “حزب الله” حيال مجريات هذه الأحداث ويضغط أكثر باتجاه تكريس طلب استدعاء رئيس “القوات” للاستماع إلى إفادته في القضية”، من دون أن تستبعد الأوساط نفسها أن يصار أيضاً إلى وضع بند إحالة القضية إلى المجلس العدلي على جدول أعمال مجلس الوزراء فور عودته للانعقاد.


عودة الى الصفحة الرئيسية