لبنان ينتظر مؤتمر بروكسيل بشأن ملفّ النازحين.. واتصال بين ميقاتي ونظيره السوري
يزمع مجلس الوزراء صياغة ورقة اقتراحات موحّدة خاصّة بملفّ النزوح السوريّ وينتظر أن تتضمّن النقاط الأساسية التي يسعى للتشاور في بنودها مع المجتمع الدوليّ في مؤتمر بروكسيل الثامن حول مستقبل سوريا والمنطقة. وترتّب الحكومة اللبنانية التحضيرات الأساسية للمؤتمر وتتهيّأ له انطلاقاً من أهمية اتّخاذ موقف موحّد من قضية النازحين مع التأكيد على عناوين تتمحور حول طرح اقتراحات تسرّع مغادرة المخيّمات نحو رحلة نهائية باتجاه الأراضي السورية وتنهي سنوات من النزوح.
ورأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً وزارياً وأمنياً وقضائياً خصّص لبحث ملف السجناء والمحكومين السوريين.
وبحسب معطيات "النهار"، حصل اتصال بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونظيره السوريّ حسين عرنوس في غضون الاجتماع الأمنيّ الذي خصّص للبحث في ملفّ السجناء والمحكومين السوريين. وتداول الاتصال أيضاً في موضوع النزوح السوريّ واتّفق المكوّنان على أن يتولّى الأمن العام اللبناني التنسيق مع الحكومة السورية بغية العمل على بحث مضامين تطورات ملفي النزوح والمسجونين السوريين. وهناك معطيات عن اعتزام الحكومة اللبنانية تسريع وتيرة المشاورات مع الحكومة السورية حول ملفات أساسية من ضمنها قضية النازحين خصوصاً. وإذ خصّص الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة اللبنانية لدراسة إمكان حل موضوع المساجين والمحكومين السوريين، فإنّ التداول حصل في كيفية تنفيذ العمل على بلورة الملف. كذلك، تشاورت اللجنة الحكومية اللبنانية في كيفية تنظيم ملف النزوح السوري وفقاً للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء.
وكتبت" الاخبار": أعاد مقتل مسؤول حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان على أيدي عصابة سلب سورية الملف إلى الواجهة. يومها، طرح وزير الخارجية عبدالله بو حبيب البدء بترحيل الموقوفين والسجناء السوريين إلى بلادهم، بعدما عرض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أرقاماً حول ارتفاع معدل الجريمة وارتفاع عدد الموقوفين السوريين في جرائم كالسرقة والدعارة إلى نحو 30% من نزلاء السجون التي تعاني أزمة اكتظاظ. وأثار الطرح نقاشاً طويلاً بين من رأى عدم قانونية ترحيل الموقوفين قبل إصدار الأحكام، ومن اقترح أن يُصدر النائب العام التمييزي تعميماً بهذا الشأن. أمس في اجتماع وزاري - قضائي - أمني دعا إليه ميقاتي في السراي، تم تكليف المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري متابعة الأمر مع الجهات الأمنية السورية.
وبعد انتهاء الاجتماع، اتصل ميقاتي بنظيره السوري حسين عرنوس لإبلاغه بتكليف البيسري بمتابعة الأمر من دون الدخول في التفاصيل التقنية، علماً أنه ليس الاتصال الأول بين الرئيسين. وقال وزير العدل هنري خوري، إثر الاجتماع، إن «إحصاءات وزارة الداخلية تؤكد وجود نحو 2500 سجين سوري في لبنان»، مشدداً على أن «هذه المشكلة لا يُمكن حلّها إلا بالتواصل مع الدولة السورية».
في معطيات "النهار" التي تسردها أوساط رسمية مواكبة بحثيّاً لملف النزوح، كان لا بدّ أن يبدأ الأمن العام اللبناني إعداد دراسة لأوضاع النازحين وإحصاء وجودهم في لبنان بين فئات بغية معرفة أعداد وأسماء النازحين السياسيين الذين يستحقون الحماية الدولية، على أن تشمل الدراسة أيضاً أعداد العاملين السوريين الذين يحوزون أوراقاً شرعية كما أعداد النازحين الاقتصاديين أيضاً. ويمكن حينذاك أن ينطلق المسار العمليّ لموافقة المجتمع الدولي على إعادة النازحين السوريين استناداً إلى مفهوم القانون الدولي. لكن، الإشكالية تكمن في عدم حصول الأمن العام على تاريخ دخول النازحين وتسجيلهم في لبنان ما يؤخّر إتمام الدراسة. وتحتاج بلورة هذا المسار إلى جهوزية لبنانية وقدرة على الإنجاز كما إلى المسح الشامل على نطاق المناطق المختلفة إضافة إلى دعم من المجتمع الدولي. وثمة استفهامات تطرح حول صعوبة إنجاز هذه التفاصيل في غياب تعاون جميع البلديات التي منها لا تطبّق القانون، من دون إغفال واقع البلديات المستقيلة والاتجاه نحو تأجيل الانتخابات البلدية. في المحصّلة، لا يوجد تحفيز دوليّ للعمل على إعادة النازحين إلى بلدهم حالياً في اعتبار أنّ الذين تسبّبوا في تهجير المواطنين السوريين ماكثون حالياً في الأراضي السورية. ولم يتغيّر الموقف السياسي الدوليّ من النظام السوريّ، ما يجعل المراوحة على حالها في ملف النازحين حتى بلورة الحلّ السياسيّ. ويمكن استثناء بعض الدول الأوروبية التي أبدت مرونة مع الطروحات اللبنانية لإرجاع النازحين في مرحلة حالية، التي تأخذ في الاعتبار مسألة أمنها القوميّ بعدما باتت تعاني من موجات هجرة إضافية نحوها بدءاً من قبرص. وإذ ينتظر أن تمنح حوافز مالية هدفها مساعدة الدولة اللبنانية في ظلّ أعباء النزوح، لا يزال من المبكر الحديث عن إمكان إرجاع النازحين من دون أن تتبلور الموافقة الدولية.
ورأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً وزارياً وأمنياً وقضائياً خصّص لبحث ملف السجناء والمحكومين السوريين.
وبحسب معطيات "النهار"، حصل اتصال بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونظيره السوريّ حسين عرنوس في غضون الاجتماع الأمنيّ الذي خصّص للبحث في ملفّ السجناء والمحكومين السوريين. وتداول الاتصال أيضاً في موضوع النزوح السوريّ واتّفق المكوّنان على أن يتولّى الأمن العام اللبناني التنسيق مع الحكومة السورية بغية العمل على بحث مضامين تطورات ملفي النزوح والمسجونين السوريين. وهناك معطيات عن اعتزام الحكومة اللبنانية تسريع وتيرة المشاورات مع الحكومة السورية حول ملفات أساسية من ضمنها قضية النازحين خصوصاً. وإذ خصّص الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة اللبنانية لدراسة إمكان حل موضوع المساجين والمحكومين السوريين، فإنّ التداول حصل في كيفية تنفيذ العمل على بلورة الملف. كذلك، تشاورت اللجنة الحكومية اللبنانية في كيفية تنظيم ملف النزوح السوري وفقاً للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء.
وكتبت" الاخبار": أعاد مقتل مسؤول حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان على أيدي عصابة سلب سورية الملف إلى الواجهة. يومها، طرح وزير الخارجية عبدالله بو حبيب البدء بترحيل الموقوفين والسجناء السوريين إلى بلادهم، بعدما عرض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أرقاماً حول ارتفاع معدل الجريمة وارتفاع عدد الموقوفين السوريين في جرائم كالسرقة والدعارة إلى نحو 30% من نزلاء السجون التي تعاني أزمة اكتظاظ. وأثار الطرح نقاشاً طويلاً بين من رأى عدم قانونية ترحيل الموقوفين قبل إصدار الأحكام، ومن اقترح أن يُصدر النائب العام التمييزي تعميماً بهذا الشأن. أمس في اجتماع وزاري - قضائي - أمني دعا إليه ميقاتي في السراي، تم تكليف المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري متابعة الأمر مع الجهات الأمنية السورية.
وبعد انتهاء الاجتماع، اتصل ميقاتي بنظيره السوري حسين عرنوس لإبلاغه بتكليف البيسري بمتابعة الأمر من دون الدخول في التفاصيل التقنية، علماً أنه ليس الاتصال الأول بين الرئيسين. وقال وزير العدل هنري خوري، إثر الاجتماع، إن «إحصاءات وزارة الداخلية تؤكد وجود نحو 2500 سجين سوري في لبنان»، مشدداً على أن «هذه المشكلة لا يُمكن حلّها إلا بالتواصل مع الدولة السورية».
في معطيات "النهار" التي تسردها أوساط رسمية مواكبة بحثيّاً لملف النزوح، كان لا بدّ أن يبدأ الأمن العام اللبناني إعداد دراسة لأوضاع النازحين وإحصاء وجودهم في لبنان بين فئات بغية معرفة أعداد وأسماء النازحين السياسيين الذين يستحقون الحماية الدولية، على أن تشمل الدراسة أيضاً أعداد العاملين السوريين الذين يحوزون أوراقاً شرعية كما أعداد النازحين الاقتصاديين أيضاً. ويمكن حينذاك أن ينطلق المسار العمليّ لموافقة المجتمع الدولي على إعادة النازحين السوريين استناداً إلى مفهوم القانون الدولي. لكن، الإشكالية تكمن في عدم حصول الأمن العام على تاريخ دخول النازحين وتسجيلهم في لبنان ما يؤخّر إتمام الدراسة. وتحتاج بلورة هذا المسار إلى جهوزية لبنانية وقدرة على الإنجاز كما إلى المسح الشامل على نطاق المناطق المختلفة إضافة إلى دعم من المجتمع الدولي. وثمة استفهامات تطرح حول صعوبة إنجاز هذه التفاصيل في غياب تعاون جميع البلديات التي منها لا تطبّق القانون، من دون إغفال واقع البلديات المستقيلة والاتجاه نحو تأجيل الانتخابات البلدية. في المحصّلة، لا يوجد تحفيز دوليّ للعمل على إعادة النازحين إلى بلدهم حالياً في اعتبار أنّ الذين تسبّبوا في تهجير المواطنين السوريين ماكثون حالياً في الأراضي السورية. ولم يتغيّر الموقف السياسي الدوليّ من النظام السوريّ، ما يجعل المراوحة على حالها في ملف النازحين حتى بلورة الحلّ السياسيّ. ويمكن استثناء بعض الدول الأوروبية التي أبدت مرونة مع الطروحات اللبنانية لإرجاع النازحين في مرحلة حالية، التي تأخذ في الاعتبار مسألة أمنها القوميّ بعدما باتت تعاني من موجات هجرة إضافية نحوها بدءاً من قبرص. وإذ ينتظر أن تمنح حوافز مالية هدفها مساعدة الدولة اللبنانية في ظلّ أعباء النزوح، لا يزال من المبكر الحديث عن إمكان إرجاع النازحين من دون أن تتبلور الموافقة الدولية.
