وفد فلسطيني رفيع إلى بيروت لترجمة تفاهمات عباس – عون

أكدت مصادر فلسطينية لـ "نداء الوطن"، أنّ وفداً أمنياً وعسكرياً رفيع المستوى من السلطة الفلسطينية سيصل إلى لبنان مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة تسليم السلاح الفلسطيني من المخيّمات، وفق الاتفاق الذي جرى مع الدولة اللبنانية خلال زيارة الرئيس محمود عباس إلى بيروت يوم الأربعاء في 21 أيار 2025، في إطار خطة الدولة بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيها المخيّمات، وحصر السلاح بيدها.

وأشارت المصادر إلى أن الوفد الفلسطيني سيلتقي نظراءه من الجيش اللبناني، من أجل التوافق على آلية نهائية لسحب السلاح الثقيل منه والمتوسط دون الفردي، وتحديد التوقيت الذي يُرجّح أن يبدأ يوم الاثنين في 16 حزيران، أي بعد عطلة عيد الأضحى، والخارطة الجغرافية للعملية والتي ستكون تدريجيّة، إذ ستنطلق من مخيّمات بيروت (شاتيلا، برج البراجنة، ومار الياس) لما لها من رمزية في العاصمة وقرب مطار الشهيد رفيق الحريري.

ووفقاً للمصادر، فإنّ سحب السلاح الفلسطيني سيتدحرج من مخيّمات بيروت إلى مخيم الجليل "ويفل" في البقاع، ثم البداوي في الشمال، فيما مخيّم نهر البارد تحت سلطة الدولة، ثم في مرحلته الأخيرة إلى مخيّمات الجنوب، بدءاً بـ "البص، والرشيدية، والبرج الشمالي" في صور، وهي تقع ضمن منطقة جنوب الليطاني، ثمّ إلى مخيّمي المية ومية وعين الحلوة في صيدا.

ويُتردّد أنّ نجل الرئيس عباس، السيد ياسر (وهو مستشاره الخاص)، لن يزور لبنان في القريب العاجل أي مع الوفد الأمني والعسكري الفلسطيني، وإنما في مرحلة لاحقة لمواكبة عملية سحب السلاح، ترجمة لتشكيل اللجان المشتركة والتي ضمّت عن الجانب الفلسطيني، إضافة إلى ياسر، أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد، والأمين العام لـ "جبهة النضال الشعبي" الفلسطيني أحمد مجدلاني، والمستشار القانوني.
ورغم عدم وجود أي مسؤول فلسطيني من حركة "فتح" أو فصائل "المنظمة" في اللجان المشتركة، وتحديداً السفير أشرف دبور أو أمين سر حركة "فتح" فتحي أبو العردات، وبعد الحديث عن تململ داخل صفوف الفتحاويين من هذا التغيب، أبلغ مصدر مسؤول في المنظمة التزامها بالبيان المشترك الذي صدر عن لقاء القمة الذي جمع الرئيسين الفلسطيني "أبو مازن" واللبناني جوزاف عون في قصر بعبدا.

أما على مسار "تحالف القوى الفلسطيني"، بما فيها حركتا "حماس" و "الجهاد الإسلامي"، فإنّ تبليغهم جرى عبر الجيش اللبناني، وسيتمّ التوافق على آلية محدّدة، حيث يسود الاعتقاد أنّ غالبية هذه الفصائل لا تملك سلاحاً ثقيلاً، وهي ستتعامل بإيجابية، وإن كانت تطالب بمقاربة شاملة ومتكاملة للملف الفلسطيني، لا تكون حصراً بالسلاح وإنما بالحقوق المدنية والاجتماعية، وعلى قاعدة رفض التوطين والتمسّك بحق العودة.

وبين المسارين، تُبذل جهود واتصالات من أجل عقد اجتماع فلسطيني لهيئة العمل المشترك في لبنان، كإطار وطني جامع يضمّ كلّ الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية للتوافق على موقف فلسطيني موحّد من كل القضايا المطروحة ومنها السلاح، إلّا أن ثمة عقبات تحول دون ذلك حتى الآن، ومنها تشكيل اللجان المشتركة، وسط تساؤلات عن مصير الهيئة ولجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني ودورها ومن يحاورها.

وأعرب مسؤول فلسطيني لـ "نداء الوطن"، عن خشيته أن تواجه عملية سحب السلاح عثرة في مخيّم عين الحلوة، حيث الموزاييك السياسي والعقائدي المتنوّع، ومعادلة موازين القوى السياسية والعسكرية، فضلاً عن وجود القوى الإسلامية، ومنها المتشدّدة، إضافة إلى المطلوبين، والأهمّ وجود مربّعات أمنية داخل المخيّم، وكيفية التعامل مع هذه التعقيدات دون موقف موحّد.