بالأرقام: فترةٌ ذهبيّة... فهل تُعوَّض الخسائر؟

واجه قطاع تأجير السيّارات في لبنان سنوات صعبة مع تفاقم الأزمات، لا سيّما الاقتصاديّة منها، لكن بدا أنّ هذا الصّيف شكّل رافعةً له، فكان من الصّعب جدّاً استئجار سيّارة خلال فترة معيّنة من الموسم، والجواب كان دائماً "مفوّلين، ما في ولا سيّارة".

يُشير نقيب أصحاب شركات تأجير السّيّارات السّياحيّة الخصوصيّة محمد دقدوق إلى أنّ "قطاع تأجير السّيّارات مرّ بنكبات وأزمات متلاحقة بدأت عام 2019، وهي مستمرّة حتّى الآن".
ويلفت، في حديث لموقع mtv، إلى أنّ "نسبة التّشغيل في بداية عام 2025 تراوحت بين 10 و20 في المئة فقط"، شارحاً أنّ "أسطول شركات تأجير السّيّارات تضاءل، فقد بلغ 19960 سيّارة خلال عام 2019، لكنّه وصل خلال عام 2025 الى حوالى 8000 سيّارة فقد، أي بتراجع يفوق الـ 60 في المئة من الأسطول، وبالتّالي، أقفل جزء من الشّركات، وجزء آخر نفد الأسطول لديه".
ويُضيف: "الفترة الذّهبيّة للقطاع كانت خلال عيد الفطر لمدّة أسبوع وخلال عيد الأضحى، حيث ارتفعت الحجوزات، أمّا في شهر تمّوز، فقد بلغت نسبة التّشغيل 80 في المئة، لكنّها عادت وتراجعت خلال شهر آب حتّى وصلت اليوم الى 30 في المئة".
ويُشير دقدوق إلى أنّ "خلال الضّربات الإسرائيليّة على الضّاحية أو البقاع أو الجنوب كانت تلغى الكثير من الحجوزات"، مؤكّداً أنّ "شركات تأجير السّيّارات لم ترتوِ من الإيرادات، ولم تستطع تعويض سوى حوالى 30 في المئة من الخسارة".
ويعتبر أنّ "الموسم لم يكن جيّداً بالنّسبة للأسعار"، ويُتابع: "لم نتمكّن من شراء سيّارات جديدة كما يجب، بل اشترينا سيّارات صغيرة ومتوسّطة، لأنّ السّيّارات الكبيرة لها زبائنها الذين لم يتوافدوا الى لبنان".

ويختم دقدوق، لافتاً إلى "مشكلة كبيرة في موضوع تعديل أسطول السّيّارات لأنّ الأسعار مرتفعة"، مضيفاً: "كنّا نستفيد من جمارك مخفّضة لكنّ هذا القرار أُلغِيَ عام 2020"، متمنّياً على الحكومة "إعادة السّماح لشركات التّأجير بتسجيل السّيّارات وفق الجمارك المخفّضة كي تتمكّن من العمل".