أرباح المولدات لا تزال طائلة والدولة تتجاهل حقوقها المالية

ترزح الدولة ال​لبنان​ية تحت أثقال وأعباء كثيرة، أبرزها عدم جباية ال​ضرائب​ من مراكز الثروات، مثل الأملاك العامة البحرية وغيرها، واليوم مقابل ارتفاع تعرفة ال​كهرباء​ بشكل كبير تأتي تعرفة ال​مولدات​ التي تثقل كاهل المواطن بشكل أكبر، والسؤال الذي يطرح: لماذا تقبل الدولة استمرار جدل نفسها بينما لديها موارد كثيرة؟.

هل تعلمون أن هناك رسماً مقطوعاً على أصحاب المولدات دفعه إلى الدولة، وهو لا يستوفى ولا أحد يتحدث عنه. حيث يشير المحامي نجيب فرحات إلى أنه "صدر في العام 2019 وتم تعديله وتثبيته في العام 2024"، ويلفت إلى أنّ المادة 70 (عدلت بموجب قانون 324/ 2024 عدلت بموجب قانون نافذ حكما 6/2020) التي تنص على أن "يُفرض رسما مقطوعا على مالك المولّد الكهربائي الذي يبيع الطاقة إلى الجمهور مقداره 100,000 ل.ل سنوياً على كل KVA من طاقة هذا المولد، ولا يعتبر تسديد هذا الرسم بمثابة ترخيص أو تسوية لأي مخالفة. (يعمل به من تاريخ) 1/1/2024. ولا يرتب هذا الرسم أي حقوق لصاحب المولد، ويمنع عليه زيادة قيمته على الأشخاص الذين يستجرون الطاقة منه، ويتوجب عليه الالتزام بالتسعيرة المحددة من قبل وزارة الطاقة والمياه، ويعتبر هذا الرسم من الأعباء القابلة للتنزيل من إيرادات المكلف بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي الخاضعة للضريبة"، موضحاً أنه "يتم التصريح عن هذا الرسم وتسديده سنوياً بشكل مسبق وفقاً لنموذج تضعه وزارة المالية خلال شهر كانون الثاني من كل عام. وخلال الشهر الذي يلي يتم فيه وضع المولد في الاستخدام، ويتوجب في حال التأخير بالتصريح والتسديد، الغرامات التي نص عليها قانون الاجراءات الضريبية بالنسبة للضريبة على الأرباح".

إذاً الرسم المقطوع على كل مالك لمولد طاقة ان يفي بال​رسوم​ المتوجّبة عليه.

الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين يشير إلى أنه "تم تعديل الرسم وارتفعت قيمته ورُغم ذلك الدولة لا تتقاضاه عدا عن الكثير من الأمور الأخرى"، شارحاً أن "هناك 3600 مولد كهربائي متوسط الاستعمال كل واحد من 200 إلى 300 KVA. وبالتالي: 100.000X 200 (أمبير كمعدل وسطي) x 3600= 800 الف دولار تقريباً، وبالتالي هذا ما تخسره الدولة سنوياً بالحد الأدنى"
ويكمل شمس الدين بالحديث عن التكلفة وأرباح المولدات، حيث يشير إلى أن "متوسط استعمال كل مولد 200 KVA x 3 (3 خطوط لكل مولد)=600 أمبير وإذا تم توزيع 10 أمبير بالتالي 600/10=60 مشتركا، والمشترك لا يدفع أقل من 300$ على 10 أمبير=18 الف دولار. وبالتالي اذا حُسِمت منها مصاريف شهرية بقيمة 5 الاف دولار يكون الباقي 13 الف دولار قيمة أرباح كل صاحب مولدّ. هذا بالاضافة إلى أن التعرفة مرتفعة ولا التزام بالعدادات ولا بتعرفة الدولة"، مؤكداً في نفس الوقت أن "أرباح هذا القطاع لا زالت حتى الساعة كبيرة وكبيرة جداً".

في المحصلة، تبقى أرباح أصحاب المولدات ضخمة بشكل خُرافي، في حين أن الدولة لا تجبي ضرائبها وتفتش عن ايجاد مصادر للتمويل من جيوب المواطنين...