بين الموازنة والإحتكار وغياب الرقابة: المواطن يدفع الثمن إرتفاعاً في الأسعار

ينتظر اللبنانيون أن تحمل الموازنة الجديدة وما تتضمنه من ضرائب إرتفاعاً في أسعار السلع، خصوصاً وأنها تترافق مع ارتفاع عالمي للمواد الأولية من ناحية، ولضعف الدولار من ناحية أخرى. عندما يجول المواطنون في السوبرماركت أو في المحال تجارية، يجدون أن كلّ ما يجنونه لا يكفي لأسبوع واحد في الشهر، نظراً للإرتفاع الجنوني في الأسعار وضعف القدرة الشرائية.

"إذا نظرنا إلى التضخّم في دول العالم يُقال إن كل الأموال التي تصرفها الحكومة يمكن أن تخلق التضخم". هذا ما يشير اليه الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، لافتاً إلى أن "الحكومة تعترف ان الايرادات تبلغ قيمتها 507 تريليون ليرة وهي مؤمنة بموازنة 2026، والسؤال من أين ستؤمّن وكل عملية صرف اضافي هي تضخم". ويضيف: "بمجرد وجود عجز إضافي في الموازنة، كلّ ما يتم صرفه يتحول إلى عجز بالموازنة تلقائياً، وحتماً سيلجأ اللاعبون الاقتصاديون إلى رفع الأسعار، الأمر الذي سيخلق التضخم، وكلّ ما هو مواد أساسية، مثل الزيت والنفط والذهب، سيرتفع سعره عالمياً وحتماً التجار سيلجأون إلى رفع الأسعار".

بدوره، يشير نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي إلى أن "ليست الموازنة هي التي سترفع الأسعار، وهناك بند في الموازنة فرض 3% ضريبة على الاستيراد كدفعة مسبقة على ضريبة الدخل". هذا ما يؤكده عجاقة، لافتاً إلى أن "التجار سيتحججون بهذه المادة لرفع الأسعار، والمؤسف أنه لا يوجد منافسة بينهم لأن ​السوق اللبناني​ احتكاري، إذ بعلم الاقتصاد مرونة الأسعار تدل على وجود تنافسية، وعدم وجود المرونة يدل على الإحتكار، وفي لبنان الأسعار لا تنخفض بل هي في إرتفاع مستمرّ". ويعود البحصلي ليشدّد على أن "كل التقارير التي صدرت تشير إلى أن منسوب التضخّم إنخفض عن السنة الماضية، ولا يوجد إرتفاع عشوائي بالأسعار".

"السنة الماضية لم يكن هناك ارتفاعات ضخمة بالأسعار". هذا ما يلفت اليه البحصلي، مشيراً إلى أن "تلك الارتفاعات كانت فقط في بعض الأصناف، كالبنّ والزيت النباتي والكاكاو، كما ارتفعت الأسعار في الأمور التي تتعلق بالإستيراد من أوروبا، لأن اليورو صعد بنسبة 15%، وبالتالي سوف نلاحظ ارتفاعاً بالأسعار بهذا الحجم للبضائع الأوروبية"، مضيفاً: "لا أرى تضخما من أسعار المنشأ او بسبب الموازنة". أما عجاقة فيشير إلى أن "تشديد الرقابة أمر مهمّ ونرى أنه بموازنة 2026 لا وجود لرصد الأموال لتدعيم الرقابة، على التجار من قبل مديرية حماية المستهلك".
يتوقع اللبنانيون إرتفاعاً في الأسعار نتيجة الضرائب في الموازنة، إضافة إلى الإحتكار وغياب الرقابة، في وقت يدفع المواطن فواتير بمبالغ طائلة... والسؤال: "الى متى يستطيع الاستمرار، وكيف"؟.