معلومات "الجريدة" الكويتية: زيارة إيجابية للشيباني إلى لبنان وتباين بين سلام ونصار حول ملف الموقوفين السوريين

نقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية، بأن "زيارة وزير الخارجية السوري إلى لبنان كانت إيجابية نسبياً، رغم عدم التوصل إلى اتفاق حول عدد من النقاط، أبرزها آلية إطلاق سراح الموقوفين السوريين".

وأضافت الصحيفة "ففيما يصرّ الجانب السوري على الإفراج عن جميع الموقوفين في فترة قريبة، يتمسك الجانب اللبناني بوجوب خضوع أي إجراء يتعلق بهم للمسار القضائي المعمول به. يأتي ذلك وسط تباين لبناني داخلي بين وزير العدل عادل نصّار من جهة، ورئيس الحكومة نواف سلام واللجنة المكلّفة متابعة ملف تطوير العلاقات مع دمشق من جهة أخرى، حول طبيعة الاتفاقية القضائية الواجب توقيعها بين البلدين لتسهيل عملية الإفراج، إذ يرى نصّار أنّ الاتفاقية يجب أن تُعرَض على مجلس النواب للمصادقة، ما قد يستغرق وقتاً، في حين يقترح سلام اعتماد صيغة اتفاقية لا تحتاج إلى مصادقة برلمانية".

ووفق المعلومات، طالب الشيباني بالإفراج عن ما لا يقلّ عن 500 موقوف خلال أيام قليلة، وهو مطلب رآه المسؤولون اللبنانيون غير قابل للتنفيذ، إذ إن الإفراج عن هذا العدد يتطلب مساراً قضائياً يستغرق أكثر من بضعة أيام، كما يستوجب إطلاقهم على مراحل.

على صعيد الإيجابيات، فقد تمّ بحسب "الجريدة"، إلغاء رسم العبور المتبادل على الحدود، والبالغ 50 دولاراً، كما جرى الاتفاق على تفعيل التعاون الاقتصادي وفتح الخطوط التجارية بين البلدين.

ووفق المعلومات، طرح رئيس الحكومة مسألة تفعيل خطوط النفط والغاز باتجاه طرابلس، علماً بأن قطر كانت قد أبدت اهتماماً بتمويل مثل هذه المشاريع، بعد دخولها بقوة على ملف اللاجئين، واستعدادها لتمويل عودة نحو 400 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم، والتكفّل بتأمين احتياجاتهم الأساسية هناك.

أمّا في الجانب الأمني، فقد طالب الجانب السوري باستعادة دبابات كانت قد أُدخلت إلى لبنان بعد سقوط نظام الأسد، وتمّ الاتفاق على إعادة بعضها، في حين يؤكد الجيش اللبناني أن هذه الأسلحة تعود إلى "الجبهة الشعبية – القيادة العامة" المحسوبة على نظام الأسد السابق، والتي كان يتزعمها أحمد جبريل.
وبشأن ملف ضبط الحدود، طالب السوريون بحسب "الجريدة" بانسحاب الجيش اللبناني من 4 نقاط في جرود البقاع كان قد دخل إليها وثبّت فيها مراكزه بعد معركة عرسال عام 2014، بينما يؤكد الجيش اللبناني أن هذه النقاط تقع داخل الأراضي اللبنانية. وتمّ الاتفاق على تأجيل معالجة هذا الملف إلى حين انطلاق مسار ترسيم الحدود.