في ظل غياب الرؤية الإقتصادية: ما هي تداعيات طباعة ورقتي المليون و5 مليون ليرة؟!

منذ العام 2019، بدأ الانهيار الفعلي في لبنان، حيث حُجزت أموال ​المودعين​ وأصبحت الفجوة المالية تفوق الوصف. هذه كلّها قام بها الحاكم السابق ل​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ المطلوب رأسه من عدددول في العالم. وهو غادر حاكمية مصرف لبنان تاركاً خلفه انهياراً مالياً وأموالاً منهوبة ومحوّلة إلى الخارج، في حين أن المودع عليه أن يتقبّل أنه خسر أمواله وجنى عمره الى غير رجعة.

في مقابل هذا المشهد، بدأ احتياطي مصرف لبنان اليوم بالارتفاع،وقد زاد حوالي الـ11 مليار دولار، بحسب آخر تقرير له، اضافة إلى وجود الذهب. وفي وقت يكثر الحديث عن أن هذه الأموال هي للمودعين ويجب اعادتها اليهم، بدأ مصرف لبنان يتبع سياسة زيادة الدفعات الشهرية من التعاميم 158 و161، ولكن ورُغم ذلك يبقى السؤال الأساس: في ظلّ عدم وجود خطّة للاصلاح المالي حقيقية،وفي ظلّ عدم وجود اعادة هيكلة للمصارف والحديث عن طبع ورقة المليون والـ5 مليون ليرة، إلى أين نتجه؟.

وفي هذا الاطار، يشرح الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي أن "زيادة الدفعات الشهرية حسب التعاميم لا تعني شيئاً، خصوصاً أنهاتهمّ المودع الصغير"، معرباً عن اعتقاده أن "غالبية صغار المودعين أقفلت حساباتهم، فالمصارف أكملت عملية تذويب الأموال لناحية الهيركات الذي قامت به ودفع الدولار على الخمسة عشر الف ليرة سابقاً، وبالتالي هناك مئات آلاف الحسابات أقفلت والمشكلة حالياً هي مع أصحاب الودائع المتوسطة والكبيرة"، مضيفاً: "أما أصحاب الودائع المتوسطة والكبيرة، فإنهم يحتاجون وقتاً طويلاً لسحب أموالهم".

في مقابل هذا الكلام، يبرز الحديث عن طبع ورقة المليون والـ5 مليون ليرة. وهنا يشرح الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أنه إذا أرادت الحكومة أن تعطي أهمية للاقتصاد، فالأولوية لإعادة تحريك العجلة الاقتصادية، هي في إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وفي علم ولأجل عدم السماح بالفلتان الاقتصادي، ففي كلّ دول العالم الاسواق هي الاساس، وبالتالي لا يُمكن أن يكون لدينا ضبط للإقتصاد وانخفاض في قيمة العملة، وهذا مؤشر غير جيّد للأسواق خصوصاً في ظلّ عدم وجود نموّ حقيقي، وبالتالي فإن طبع العملة في هذا الظرف وكأننا نريد أن نقول للأسواف إن قيمة العملة ىستنخفض". ويعرب عن إعتقاده أن "مصرف لبنان لن يقوم بهذه الخطوة لأنها مؤشر سلبي أولاً، وفي ظلّ عدم وجود رؤية واضحة للحكومة في موضوع الاصلاح المالي، وهذا يشكّل خطراً".
إذا وحتى الساعة ورغم كل جرعات التفاؤل التي يسعى مصرف لبنان إلى ضخها، يبقى الأساس أن التضخم سيكون هو سيد الموقف وأن لا رؤية اقتصادية حقيقية... وبين هذا وذاك يبقى السؤال الأهمّ هو عما ستحمله الأيام المقبلة لناحية قضية الاصلاح المالي، وهل يجرؤ مصرف لبنان على طبع ورقة المليون و5 مليون؟.