مخصصات للنواب بقيمة 788 مليار ليرة بموازنة 2026: "رشوة" سياسية أم ماذا؟!
مع مرور السنوات، توقّع اللبنانيون أن تسير أمور الدولة إلى الأمام، ولكن لم يتوقعوا، في أيّ من الأيام، أن يرتفع التضخم والأسعار والرواتب والأجور لم تتحسّن، بالشكل الذي تؤمن فيه معيشة الإنسان بشكل لائق. اليوم فضيحة جديدة تضاف إلى سلسلة "الفضائح" التي تقوم بها الحكومة والتي لا تزال غير ظاهرة، أبرزها رفع مخصصات النواب والسلطات العامة في موازنة 2026.
قد يقرأ المرء الموازنة دون أن يتنبّه إلى أنها تتضمن رفعاً لمخصصات النواب والسلطات العامة، من من 117 مليار ليرة إلى 788 مليار ليرة، أي ارتفاع يفوق 570٪. هذه المسألة أكدها الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، لافتاً في نفس الوقت إلى أنّها "لم تتضمن شرحاً عن تفصيل هذه المخصّصات، سواء هي رواتب أو أجور، تأمين أو غيره...".
وفي هذا الإطار تشير مصادر مطلعة إلى أنه "في فرنسا حصل النواب على مخصصات لأنهم كانوا يشرّعون، ومن ضمن تلك المخصصات دفع بدل دفن لشركات متخصّصة عن أي نائب يتوفى، لأنه على سن الثامنة عشرة يغادر الاولاد المنزل ولا يهتمّ احدا بعد ذلك بالاهل، من هنا جاءت هذه الفكرة، الامر الّذي حرك "الرأي العام" في فرنسا ضدها وتم تخفيض مخصصات النواب"، وتضيف المصادر: "يجب أن نرى من أي نوع هي مخصصات النواب في موازنة 2026 في لبنان".
"المشكلة أن المخصّصات التي ذُكرت ليست مفصّلة في الموازنة". ويشير أبو سليمان إلى أن "مسألة تفصيلها تركت لمجلس النواب ليقوم هو بذلك"، وهنا يسأل على أي أساس تم رفعها بنسبة 570%؟، ليعود ويضيف: "هل نريد أن نكافئ النواب على الانتاجية؟ اليوم المجلس النيابي معطّل وقبل العام 2025 لم يكن هناك موازنات". ويشير إلى أنه "إذا أردنا ان نكون منصفين يجب أن ننظر الى رواتب القطاع العام وكيف تصحّحت، حيث لاعدالة بالتصحيح. والأجدى كان بالرواتب القطاع وليس رفع مخصصات النواب والسلطات العامة، خصوصاً أن من يعمل في الشأن العام ويدفع ملايين الدولارات لحملة انتخابية، لا يتّكل على مخصصاته وراتبه".
أمام هذا المشهد، تضع المصادر علامات إستفهام حول المبلغ المنتفخ بهذا الشكل، خصوصا وأن البلاد لم تخرج من الانهيار والمجلس النيابي معطًل. وتسأل "هل تقوم الحكومة ومعها الطبقة السياسية ومن خلال الاحزاب "بشراء" النواب ليقوموا بتسيير أمورها"؟ في نفس الوقت، يشير أبو سليمان إلى أن "الأولوية في الوقت الراهن هي لاقرار قانون الفجوة الماليّة وتحديد الخسائر وهو ينصف المودعين، وكان على الحكومة أن تبدأ به وليس بقانون اصلاح المصارف".
حقاً ما حصل في موازنة 2026، لناحية الأرقام الموضوعة كمخصصات للنواب والسلطة السياسية، هو فضيحة بحدّ ذاتها، وطبعاً يحقّ للنواب أو المسؤولين تقاضي رواتب جيدة والتمتّع بمخصصات لا بأس بها، ولكن هذا الأمر غير مقبول في ظل انتهاك لاموال المودع الّذي لا يتمكن من سحب الفتات وبما تسمح به التعاميم، كما وأن الحد الادنى للأجور لا يزال متدنياً جداً... وبالتالي، قبل ايجاد حلول لكل المشاكل، لا يحق لهؤلاء أن يتقاضوا هذه المبالغ!.
