ما سر تحرك بعض الأحزاب على خط تسجيل المغتربين؟!

يقترب الاستحقاق الانتخابي من موعده، ورُغم ذلك فالكباش السياسي لا يزال قائماً حول إجرائه بموعده، وورقة الضغط التي تستعمل على الطاولة هي إقتراع المنتشرين في الخارج. حتى الساعة، لا يلوح أيّ شيء جدّي في الأفق، حيال كيفيّة اتّجاه الموضوع. فهل تجري الانتخابات في موعدها ووفق أي قانون؟.

في الوقت الحالي، لا أحد يملك الجواب الحاسم على هذا السؤال، لكن الأكيد أن هذه الورقة لم تحسم بعد. ففي التفاصيل، فتح باب تسجيل المنتشرين من الثاني من تشرين الأول ولغاية 20 تشرين الثاني المقبل، دون أن يعرف هؤلاء على أي أساس سيقترعون، للدائرة 16 التي تتضمّن ستة نواب للإنتشار أم لـ128 نائباً في ​لبنان​ كلّ في دائرته أم بغير ذلك، وذهبت الأمور أبعد إلى تساؤلات حول امكانية حجز أصوات المنتشرين الذين تسجّلوا...

منذ فتح باب التسجيل في الثاني من تشرين الأول، لم يكن هناك حركة جديّة للتسجيل. هذا ما تؤكده المصادر، لافتة إلى أن "شيئاً ما تغيّر منذ أواخر الأسبوع الماضي، بحيث بدأت بعض ​القوى السياسية​، التي تدفع باتجاه ​اقتراع المنتشرين​ لـ128 نائباً، إعداد العدّة لتسجيل أكبر عدد منهم في القارات التي لديهم فيها ثقل سياسي، والانطلاقة كانت برسائل وجهها رؤساء الاحزاب، خلال لقاءات جرت في بلدان الاغتراب، وكان الكلام واضحاً تسجّلوا للإنتخابات".

وتشرح المصادر أنه "جرت عملية شرح للرؤية التي لدى تلك القوى السياسية، بحيث تمّ الجزم بأن ​الدائرة 16​ ستُلغى، وبأن الإقتراع سيكون في القنصليات لـ128 نائباً في لبنان كلّ في دائرته، أو ستُلغى عملية الاقتراع بشكل كامل... السؤال هنا: "على ماذا تتكل هذه القوى حتى بدأت تغيير استراتيجيتها بالكامل"؟.

ببساطة، وبحسب المصادر، فإن "السيناريو ليس واضحاً ولكن الأكيد أن "الكباش" السياسي هو في أوجّه بين "القوات اللبنانية"، التي تريد اقتراع المغتربين في القنصليات لـ128 نائباً، وبين الثنائي الشيعي، الذي يعتبر أن الدائرة 16 هي أخفّ وطأة عليه من اقتراع المغتربين لـ128 نائباً، ولكن إن كان الخيار يعود له فهو يفضّل الغاء تصويت المنتشرين بالكامل". وتلفت المصادر إلى أن "أمراً طرأ على تغيير في حسابات هذه القوى، التي تعتبر أنها قد تنجح في لحظة ما بالدفع باتجاه تعديل قانون الانتخاب، للاقتراع في القنصليات".
"حتى الساعة ليس مفهوماً كيف ستنتهي هذه اللعبة". هذا ما تؤكده المصادر، مبديةً تخوفها من أن "تنتهي بتفاهم بين مختلف الافرقاء على تطيير العمليّة الانتخابية وتأجيلها إلى موعد لاحق"، لتعود وتشير إلى أن "حتى اللحظة الأخيرة لا يُمكن توقّع أي شيء". حيث يبقى السؤال الأساسي: كيف سينتهي الصراع القائم حول ​تصويت المغتربين​، وماذا عن موقف بقية القوى السياسية التي لم تتحرك جدياً بعد على خط التسجيل؟.