أسعار السلع أغلى مما كانت عليه قبل الازمة في 2019؟!

يشكّل ارتفاع الأسعار مشكلة حقيقية، نظراً للتضخم الكبير الذي تشهده البلاد، واليوم يأتي مؤشر استهلاك الـأسعار لشهر تشرين الثاني ليؤكد ارتفاعاً بنسبة 16.4%، وهو معدّل ليس ببسيط أبداً لعدّة نواحي، أبرزها أن هذا يعكس تراجعاً في القدرة الشرائية للمواطن. والسؤال الذي يطرح "إلى أين تتجه الأمور؟ وهل سنشهد مزيداً من الارتفاع"؟.

"مؤشر ارتفاع الاسعار يعكس تصاعدا مزمناً بالأسعار وحتماً المزيد من التضخّم". هذا ما يشير اليه الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، لافتاً إلى أنه "عندما تمّ اللجوء إلى "الدولرة" وُعدنا أن الأسعار لن ترتفع، والتضخّم الذي كان قبل ذلك سببه ضعف الليرة، وكان التجار يستفيدون من منه لرفع الأسعار منذ 2019 حتى اليوم"، مضيفاً: "قالوا إن أفضل طريقة لعدم رفع الأٍسعار هي في "الدولرة"، وما تبيّن أنّه غير صحيح والأسعار عادت إلى الارتفاع".

ويعود عجاقة إلى الحرب الاسرائيلية التي شُنَّت على ​لبنان​ في العام الماضي، يومها عزا التجار سبب رفع الأسعار إلى رفع التأمين بسبب الحرب الّتي توقّفت والتأمين انخفض، ولكن المفارقة أن الأسعار بقيت على حالها ولم تشهد إنخفاضاً رغم إنخفاض التأمين. "فلماذا الأسعار لا تزال مرتفعة وهي آخذة بالتصاعد"؟.

"ليونة الأسعار صعوداً أو نزولاً تدلّ على المنافسة". هنا يؤكد عجاقة أننا "ننتظر في لبنان كيف سترتفع الأسعار ومعناه أن لدينا الاحتكار، فالاقتصاد واضح وكلما تراجعت القدرة الشرائية تسعى الناس لاعادة تحديد الأساسيات لديها فقط لا غير، هذا عدا عن أن التضخّم مرتفع وإذا لم يُحارب فمن الصعب استئصاله فوراً، ويجب محاربته منذ الآن عبر القيام بالرقابة الشديدة وبالتغريم الفوري". بالمختصر يشير عجاقة إلى أن "ليونة الأسعار تعني التنافسية وغياب الليونة يؤدّي إلى التضخّم".
في المقابل، كان رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي قد اعتبر أنّ "ما يتم تداوله عن ارتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية في لبنان كلام مبالغ فيه"، موضحاً أنّ "الزيادات التي شهدتها بعض السلع، خلال الأشهر الماضية، تبقى ضمن نطاق مقبول، وتراوحت بين 3 و5 بالمئة، وتشمل فئة محدودة من السلع ولا تطال مجمل المنتجات الغذائية".

بينما يشير رئيس جمعية ​حماية المستهلك​ زهير برو إلى "وجود ارتفاعات بالأسعار، وكل فصل ترتفع أكثر، بإستثناء مرّة واحدة استقرّت عند حدود معيّنة". ويلفت إلى أنه "منذ ستة أشهر تبيّن معنا، عند قياس ​مؤشر الأسعار​، أن السلع أصبحت أغلى مما كانت عليه في 2019، بالرغم من أن الدولار مستقر منذ عامين وهناك تراجع في أسعار الغذاء بالعالم، وهذا ما ذكرته منظمة "الفاو" التي تحدثت عن تراجع يصل إلى 3% عالميا خلال سنة 2024 بأسعار الغذاء، واستمر بالتراجع في العام 2025، لكن بالرغم من ذلك فإن لبنان يشهد تصاعدا مستمرًّا".

إذا وفي ظل غياب الرقابة يبقى ارتفاع الأسعار في حالة تصاعدية، من دون أي رؤية واضحة للحكومة وفي ظل غياب تام للوزارات المعنية، وللأسف المواطن اللبناني هو من يدفع الثمن...