ماذا جديد قضية الأستاذ المتحرّش؟
رغم انحسار صداها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن قضية التحرش بطالبات إحدى ثانويات طرابلس لم تقفل بعد. وعلمت «الأخبار» أن القضية ستعرض اليوم أمام محكمة الجنايات في الشمال بحسب ما أفاد المحامي والناشط الحقوقي خالد مرعب الذي يتولى الدفاع عن أربع طالبات قرّرن مقاضاة الأستاذ في «ثانوية جورج صراف الرسمية» في أبي سمراء، س. م. بتهمة التحرش.
غابت القضية عن الإعلام حتى ظنّ البعض بأنها تعرّضت لـ«اللفلفة» كما يجري في أغلب الأحيان. لكن الطالبات وعائلاتهن صمدوا أمام الضغوط الحزبية والاجتماعية، فيما تبنّى مرعب القضية وعكف على جمع الأدلّة وإفادات الشهود ليقدّمها اليوم إلى محكمة الجنايات، لتصبح الأولى من نوعها أمام القضاء بعد إقرار قانون التحرش الجنسي في مجلس النواب عام 2020.
الأستاذ المتهم بالتحرش اختفى عن الأنظار في طرابلس وأقفل هاتفه منذ قرار وزارة التربية والتعليم العالي وقفه عن العمل مع مدير الثانوية م. ح. في السادس من كانون الأول الماضي. حينها، نفذت الطالبات اعتصاماً أمام الثانوية لمنع أيّ محاولة للتغطية على القضية. ورغم إبراز الطالبات رسائل صوتية ونصيّة تثبت قيامه بالتحرش الجنسي والابتزاز، إلا أن الأستاذ نفى «الافتراءات» لأنه «آدمي ومحبوب» كما قال في تصريح تلفزيوني.
المفتشية العامة فتحت تحقيقاً مع الأستاذ المتهم بالتحرش، ومع المدير المتهم بالتقصير. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن التحقيق «وصل إلى خواتيمه». فيما تقدمت الطالبات وعائلاتهن بشكوى أمام مخفر أبي سمراء. لكن الأستاذ لم يحضر أياً من جلسات التحقيق لأنه «لم يتبلّغ لا لصقاً ولا عبر الهاتف» بحسب المصادر.
مرعب أكد لـ«الأخبار» أن «الدعوى غنية بالشهود وتتضمن أدلّة تثبت تورط الأستاذ باستغلال وظيفته الرسمية». ولفت إلى «مساهمة كبيرة لنقابة المحامين في طرابلس التي ألغت الرسوم المتوجبة على تقديم الدعوى وخصصت غرفة في مقر النقابة لاستقبال الفتيات للإدلاء بشهادتهن بدلاً من أروقة المخافر». لكنه توقف عند «غياب أي جهة تبرعت بتقديم الدعم النفسي لهن». وطالب وزارة التربية بـ«إخضاع الأساتذة لدورات تثقيفية وتقييم وضعهم نفسياً قبل تسلّم مهام عملهم لأن عملهم يندرج في بناء الأجيال المقبلة».
غابت القضية عن الإعلام حتى ظنّ البعض بأنها تعرّضت لـ«اللفلفة» كما يجري في أغلب الأحيان. لكن الطالبات وعائلاتهن صمدوا أمام الضغوط الحزبية والاجتماعية، فيما تبنّى مرعب القضية وعكف على جمع الأدلّة وإفادات الشهود ليقدّمها اليوم إلى محكمة الجنايات، لتصبح الأولى من نوعها أمام القضاء بعد إقرار قانون التحرش الجنسي في مجلس النواب عام 2020.
الأستاذ المتهم بالتحرش اختفى عن الأنظار في طرابلس وأقفل هاتفه منذ قرار وزارة التربية والتعليم العالي وقفه عن العمل مع مدير الثانوية م. ح. في السادس من كانون الأول الماضي. حينها، نفذت الطالبات اعتصاماً أمام الثانوية لمنع أيّ محاولة للتغطية على القضية. ورغم إبراز الطالبات رسائل صوتية ونصيّة تثبت قيامه بالتحرش الجنسي والابتزاز، إلا أن الأستاذ نفى «الافتراءات» لأنه «آدمي ومحبوب» كما قال في تصريح تلفزيوني.
المفتشية العامة فتحت تحقيقاً مع الأستاذ المتهم بالتحرش، ومع المدير المتهم بالتقصير. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن التحقيق «وصل إلى خواتيمه». فيما تقدمت الطالبات وعائلاتهن بشكوى أمام مخفر أبي سمراء. لكن الأستاذ لم يحضر أياً من جلسات التحقيق لأنه «لم يتبلّغ لا لصقاً ولا عبر الهاتف» بحسب المصادر.
مرعب أكد لـ«الأخبار» أن «الدعوى غنية بالشهود وتتضمن أدلّة تثبت تورط الأستاذ باستغلال وظيفته الرسمية». ولفت إلى «مساهمة كبيرة لنقابة المحامين في طرابلس التي ألغت الرسوم المتوجبة على تقديم الدعوى وخصصت غرفة في مقر النقابة لاستقبال الفتيات للإدلاء بشهادتهن بدلاً من أروقة المخافر». لكنه توقف عند «غياب أي جهة تبرعت بتقديم الدعم النفسي لهن». وطالب وزارة التربية بـ«إخضاع الأساتذة لدورات تثقيفية وتقييم وضعهم نفسياً قبل تسلّم مهام عملهم لأن عملهم يندرج في بناء الأجيال المقبلة».
