إختر من الأقسام
آخر الأخبار
متفرقات | لبنان
نقيب ​المستشفيات الخاصة​ في ​لبنان: مرغمون بالمرحلة المقبلة على حصر استقبال المستشفيات للحالات الطارئة والتي تهدد حياة المرضى
نقيب ​المستشفيات الخاصة​ في ​لبنان: مرغمون بالمرحلة المقبلة على حصر استقبال المستشفيات للحالات الطارئة والتي تهدد حياة المرضى
المصدر : النشرة
تاريخ النشر : الجمعة ٧ تموز ٢٠٢٠

أكّد نقيب ​المستشفيات الخاصة​ في ​لبنان​ ​سليمان هارون​، أنّ "الأمور إلى مزيد من الانحدار، وكلّ ما سمعناه من تأييد لمطالب المستشفيات لا يصبّ إلّا في خانة اللياقات الّتي لا تسيّر أعمال المستشفيات"، لافتًاإلى "أنّنانأسف لما يحصل في "​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​"، الّذي لا يستطيع الحصول على مادّة ​المازوت​ لتشغيل كلّ أقسامه، في وقت أنّه يفترض أن يحظى بدعم خاص من الحكومة".

وأشار في ​مؤتمر​ صحافي، إلى أنّ "هناك إجحافًا بحقّ المستشفيات جراء فارق سعر صرف ​الدولار​، وهناك نقصًا خطيرًا في المستلزمات الطبيّة، وخصوصًا في مواد أساسيّة وحيويّة تُستعمل ل​جراحة​ العظم والدماغ وتمييل شرايين القلب"، موضحًا "أنّنا كرّرنا أنّ مشاكل مستشفيات لبنان مرتبطة بأمرَين: أوّلًا دفع مستحقاتها، وثانيًا الزيادة الجنونيّة لكلفة الاستشفاء"، مبيّنًا أنّ "هناك مواد طبيّة متعدّدة في طور النفاذ الدراميتيكي".

وركّز هارون على أنّ "كلفة ​المستلزمات الطبية​ أصبحت مرتفعة جدًّا، وليس بمقدور المستشفيات أن تشتريها، وهي لا تستطيع الإكمال بهذا الاتجاه. هذا ينطبق أيضًا على مختلف السلع الإستهلاكيّة، من مواد الأكل والتنظيم والصيانة، وأي آلية تتعطّل الآن في أي مستشفى في لبنان، يتعذّر على المستشفى غصلاجها أو تغييرها، فإلى متى سنتمكّن من الاستمرار وتحمّل تعطّل الآلات دون المقدرة على إصلاحها؟".

وكشف أنّ "الكلفة التشغيليّة للمستشفيات ارتفعت بنسبة لا تقلّ عن 50 بالمئة عمّا كانت عليه قبل هذه ​الأزمة​. ونسبة الإشغال في المسشتفيات انخضت إلى 50 بالمئة أو أقل، بسبب وباء "​كورونا​" وعدم قدرة المستشفيات على استقبال جميع المرضى؛ ما أدّى إلى تدنّي الإيرادات إلى أكثر من النصف". وذكر أنّ "الارتفاع الدراماتيكي للأسعار، يقابله تمسّك بعض المستوردين بأن تكون التسعيرة بالدولار، ووفق سعر الصرف في السوق السوداء".

وشرح أنّ "أجرة الغرفة في مستشفى جامعي اليوم، لا تتجاوز 10 دولارات، وهي يجب أن تغطّي المأكل والمشرب والتعقيم وبعض الفحوصات المخبريّة و​الأدوية​. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد أصبح ما تدفعه الجهات الضامنة للمستشفى على عملية ​الولادة​ الطبيعيّة يوازي 35 دولارًا، عمليّة الزائدة الدوديّة 110 دولارات، تمييل شرايين القلب 80 دولارًا"، مشدّدًا على أنّه "لا يمكن لأي عاقل أنّ يفكّر أنّ بإمكان المستشفيات الاستمرار بهكذا تعريفات، وتكبُّد الخسائر الكبيرة الناتجة عن التفاوت بين كلفتها التشغيليّة، والتعريفات المعمول بها حاليًّا".

كما لفت هارون، إلى "أنّنا سبق وطلبنا من رئيس الحكومة ​حسان دياب​ أن يؤلّف لجنةً مشتركةً من ​نقابة المستشفيات​ والجهات الضامنة كافّة، برئاسة ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​، كي نتوصّل من خلال الحوار إلى التفاهم والمساعدة على حلّ الأزمة وإعادة النظر بالتعريفات الاستشفائيّةولجم ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، لكن هذه اللجنة لم تتألّف حتّى اليوم". وأكّد أنّ "المشكلة القائمة لا يمكن معالجتها إلّا على مستوى ​رئاسة الحكومة​، ولقد أطلعنا المسؤولين كافّة على هذه الوقائع، مقدّمين الحلول الممكنة الّتي هي حقّ مشروع للمستشفيات، إلّا أنّنا لم نلمس أي خطوة إيجابيّة تساعدنا على الاستمرار".

وأعلن"أنّنا مرغمون في المرحلة المقبلة على حصر استقبال المسشتفيات لل​حالات​ الطارئة فقط، لا سيما غسل الكلى والعلاج الكيميائي والحالات الّتي تهدّد حياة المرضى؛وهذا التدبير هو كمرحلة أولى، ولكن لا يحلّ المشكلة، إذ لا يمكن للمستشفيات أن تستمرّ بهذه التعريفات وبدون دفع مستحقّاتها". وأشار إلى "أنّناسنعطي المسؤولين مدّةً لا تتجاوز 3 أسابيع، لتدارك هذا الوضع وبعدها ننتقل إلى مرحلة أُخرى"، مركّزًا على أنّه "لايمكن للمستشفيات أن تستمرّ على هذا المنوال، والخطوة الطبيعيّة المنطقيّة التالية، ستكون إقفال المستشفيات تمامًا، ما عدا لحالات غسل الكلى والعلاجات الكيميائيّة".