تنظيم الماجستير في الجامعات تشدّد أم بنود تعجيزية؟
بين «حرية» التعليم العالي وجودته وعدم تسليعه، انقسم، أمس، النواب في جلسة لجنة التربية النيابية بين مؤيّد للقرار 488/2023 (تنظيم تدريس الماجستير في الجامعات) ومؤيّد بتحفظ ورافض. وأوصت اللجنة وزير التربية عباس الحلبي بالأخذ بملاحظات أعضائها بالشكل والمضمون على القرار الذي حدّد أعداد المنتسبين إلى شهادة الماجستير ووضع معايير مرتبطة بضمان الجودة ولا سيما مؤهلات الهيئة التعليمية من ناحية العدد والتصنيف ونوع التفرّغ وشروط الإشراف على الرسائل.
وبصرف النظر عن المحتوى التربوي للقرار، شدّد النائب أشرف بيضون على عدم صدور القرار عن مرجع صالح، مشيراً إلى أن البند الخامس من المادة 50 من قانون تنظيم التعليم العالي 285 /2014 ينصّ صراحة على أن الشروط التنظيمية تصدر بمرسوم في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير التربية، وتوصية مجلس التعليم العالي، ويعزز ذلك المواد 10 و11 و76 من القانون نفسه، أي إن الصلاحية معطاة لمجلس الوزراء وليس لوزير التربية ، «أما المادتان 45 و53 من القانون 285 اللتان يستند إليهما المدير العام بالتكليف مازن الخطيب، معدّ القرار، باعتبارهما تجيزان ذلك للوزير، فمدرجتان في فصل مستقل كلياً عن شروط تنظيم الماجستير وتتعلقان بشروط إعطاء الترخيص، وهو ما يعرّض القرار للطعن أمام مجلس شورى الدولة».
موقف النائب إيهاب حمادة تقاطع مع موقف بيضون لجهة عدم قانونية القرار الذي يحتاج إلى مرسوم في مجلس الوزراء. لكنه قدّم مجموعة ملاحظات بالمضمون، إذ إن هناك موادّ غير قابلة للتنفيذ وغير منطقية، ومنها طريقة احتساب السنوات المتعلقة بأحقية الجامعة بالحصول على ترخيص لتدريس الماجستير، وتحديد ما إذا كان نصاب الأستاذ المقرّر (150 ساعة) للتفرغ هو في جامعة واحدة أو في كل الجامعات التي يدرّس فيها، وماذا عن الدراسة التي ستقوم بها الجامعة لسوق العمل كشرط أساسي من شروط الترخيص، وهل هذه مهمة الجامعات أم شركات خاصة؟
النواب حليمة القعقور ونجاة صليبا وملحم خلف أيّدوا القرار ودعوا إلى التشدد أكثر في منع «تسليع» الشهادات، ورفضه النائب إدغار طرابلسي لكونه يخنق الجامعات ويخدم، تحت حجة محاربة تسليع التعليم، ثلاث جامعات كبرى، ويضرب حرية التعليم. وقال إنه يفضّل تسمية الجامعات التي يقلّ عمرها عن 50 عاماً جامعات شابة مساهمة في اقتصاد المعرفة، وليست جامعات تجارية، وإذا كان الهدف من القرار «الحد من أعداد الطلاب العراقيين، فليعالج الفساد في الملف من دون قتل القطاع برمّته».
رئيس رابطة جامعات لبنان، رئيس الجامعة اليسوعية سليم دكاش قال لـ «الأخبار» إن وضع شروط لتنظيم الماجستير «مطلبنا منذ زمن، والقرار نوقش على مستوى اللجنة الفنية ومجلس التعليم العالي، لكنه كان يحتاج إلى نقاشه على مستوى أوسع وخصوصاً أنه متطلّب، وهناك جدل حول بعض بنوده ولا سيما حصر أعداد المنتسبين إلى الشهادة، وأعداد الأساتذة المتفرّغين وغيرها».
وزير التربية، من جهته، لم يسلّم بأنه ليست له صلاحية في إصدار الشروط التنظيمية، لكنه قال إنه سيدرس الملاحظات التي قُدمت في الجلسة.
وبصرف النظر عن المحتوى التربوي للقرار، شدّد النائب أشرف بيضون على عدم صدور القرار عن مرجع صالح، مشيراً إلى أن البند الخامس من المادة 50 من قانون تنظيم التعليم العالي 285 /2014 ينصّ صراحة على أن الشروط التنظيمية تصدر بمرسوم في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير التربية، وتوصية مجلس التعليم العالي، ويعزز ذلك المواد 10 و11 و76 من القانون نفسه، أي إن الصلاحية معطاة لمجلس الوزراء وليس لوزير التربية ، «أما المادتان 45 و53 من القانون 285 اللتان يستند إليهما المدير العام بالتكليف مازن الخطيب، معدّ القرار، باعتبارهما تجيزان ذلك للوزير، فمدرجتان في فصل مستقل كلياً عن شروط تنظيم الماجستير وتتعلقان بشروط إعطاء الترخيص، وهو ما يعرّض القرار للطعن أمام مجلس شورى الدولة».
موقف النائب إيهاب حمادة تقاطع مع موقف بيضون لجهة عدم قانونية القرار الذي يحتاج إلى مرسوم في مجلس الوزراء. لكنه قدّم مجموعة ملاحظات بالمضمون، إذ إن هناك موادّ غير قابلة للتنفيذ وغير منطقية، ومنها طريقة احتساب السنوات المتعلقة بأحقية الجامعة بالحصول على ترخيص لتدريس الماجستير، وتحديد ما إذا كان نصاب الأستاذ المقرّر (150 ساعة) للتفرغ هو في جامعة واحدة أو في كل الجامعات التي يدرّس فيها، وماذا عن الدراسة التي ستقوم بها الجامعة لسوق العمل كشرط أساسي من شروط الترخيص، وهل هذه مهمة الجامعات أم شركات خاصة؟
النواب حليمة القعقور ونجاة صليبا وملحم خلف أيّدوا القرار ودعوا إلى التشدد أكثر في منع «تسليع» الشهادات، ورفضه النائب إدغار طرابلسي لكونه يخنق الجامعات ويخدم، تحت حجة محاربة تسليع التعليم، ثلاث جامعات كبرى، ويضرب حرية التعليم. وقال إنه يفضّل تسمية الجامعات التي يقلّ عمرها عن 50 عاماً جامعات شابة مساهمة في اقتصاد المعرفة، وليست جامعات تجارية، وإذا كان الهدف من القرار «الحد من أعداد الطلاب العراقيين، فليعالج الفساد في الملف من دون قتل القطاع برمّته».
رئيس رابطة جامعات لبنان، رئيس الجامعة اليسوعية سليم دكاش قال لـ «الأخبار» إن وضع شروط لتنظيم الماجستير «مطلبنا منذ زمن، والقرار نوقش على مستوى اللجنة الفنية ومجلس التعليم العالي، لكنه كان يحتاج إلى نقاشه على مستوى أوسع وخصوصاً أنه متطلّب، وهناك جدل حول بعض بنوده ولا سيما حصر أعداد المنتسبين إلى الشهادة، وأعداد الأساتذة المتفرّغين وغيرها».
وزير التربية، من جهته، لم يسلّم بأنه ليست له صلاحية في إصدار الشروط التنظيمية، لكنه قال إنه سيدرس الملاحظات التي قُدمت في الجلسة.
