المرصد الاوروبي للنزاهة دعا سلطات فرنسا للتحرك لدعم الشعب اللبناني والسماح للقاضية عون بمواصلة التحقيقات
وجه المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان رسالة، تطرق فيها الى قضية القاضية غادة عون التي تمثل أمام المجلس التأديبي مرة أخرى.
ولفت المرصد الاوروبي الى أن القاضية عون تعد الركيزة في مكافحة الفساد وتبييض الأموال في لبنان وقامت بعدة ملاحقات قضائية ضد مسؤولين لبنانيين، مشيرا الى ان "التحقيقات التي قامت بها القاضية عون طالت حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وسلطت الضوء على الهدر واستغلال السلطة والتلاعب و "التزوير" في موازنات المصرف المركزي وتحويل تسعة مليارات دولار للمصارف لتحويلها إلى الخارج في خضم الأزمة اللبنانية".
واعتبر المرصد ان "اللافت هو أن القاضية عون توصلت الى استنتاجات مشابهة لتلك التي توصل إليها تقرير التدقيق الجنائي لمصرف لبنان من قبل شركة Alvarez & Marsal بشأن الاحتيال الذي ارتكبه سلامة من خلال "تزوير" الميزانيات العمومية وبيانات الدخل ولا سيما تلك الخاصة بعام ٢٠١٨، وفتحت القاضية عون التحقيق في ملفات أخرى منها Optimum invest وهي شركة وساطة مالية يديرها أشخاص مقربون من سلامة. حصلت على رخصة مزاولة المهنة في العام ٢٠١٢ وتشتبه القاضية عون في تورطها في سلسلة العمليات المشبوهة مع مصرف لبنان، وقد ذكرت alvarez & marsal اسم هذه الشركة ومدفوعات العمولات التي دفعها مصرف لبنان".
ودعا المرصد الاوروبي السلطات العامة في فرنسا وممثلي الشعب الفرنسي الى التحرك ودعم الشعب اللبناني في معركته ضد الطبقة السياسية والقانونية التي نهبت البلاد والسماح للقاضية عون بمواصلة التحقيقات لمعرفة الحقيقة ومحاكمة المسؤولين عن الانهيار الاقتصادي والمالي في لبنان.
ولفت المرصد الاوروبي الى أن القاضية عون تعد الركيزة في مكافحة الفساد وتبييض الأموال في لبنان وقامت بعدة ملاحقات قضائية ضد مسؤولين لبنانيين، مشيرا الى ان "التحقيقات التي قامت بها القاضية عون طالت حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وسلطت الضوء على الهدر واستغلال السلطة والتلاعب و "التزوير" في موازنات المصرف المركزي وتحويل تسعة مليارات دولار للمصارف لتحويلها إلى الخارج في خضم الأزمة اللبنانية".
واعتبر المرصد ان "اللافت هو أن القاضية عون توصلت الى استنتاجات مشابهة لتلك التي توصل إليها تقرير التدقيق الجنائي لمصرف لبنان من قبل شركة Alvarez & Marsal بشأن الاحتيال الذي ارتكبه سلامة من خلال "تزوير" الميزانيات العمومية وبيانات الدخل ولا سيما تلك الخاصة بعام ٢٠١٨، وفتحت القاضية عون التحقيق في ملفات أخرى منها Optimum invest وهي شركة وساطة مالية يديرها أشخاص مقربون من سلامة. حصلت على رخصة مزاولة المهنة في العام ٢٠١٢ وتشتبه القاضية عون في تورطها في سلسلة العمليات المشبوهة مع مصرف لبنان، وقد ذكرت alvarez & marsal اسم هذه الشركة ومدفوعات العمولات التي دفعها مصرف لبنان".
ودعا المرصد الاوروبي السلطات العامة في فرنسا وممثلي الشعب الفرنسي الى التحرك ودعم الشعب اللبناني في معركته ضد الطبقة السياسية والقانونية التي نهبت البلاد والسماح للقاضية عون بمواصلة التحقيقات لمعرفة الحقيقة ومحاكمة المسؤولين عن الانهيار الاقتصادي والمالي في لبنان.
