لجنة المتعاقدين بالتعليم الأساسي والثانوي حذّرت من تمديد الحصص دون مقابل: نرفض المسّ بحقوقنا
أشارت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي والثّانوي، إلى "أنّنا الأساتذة المتعاقدين، عماد أساسي في العمليّة التربويّة والتعليميّة، نوجّه هذا البيان إلى وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، ونعلن رفضنا القاطع والموحّد لأيّ مسّ بحقوقنا المكتسَبة أو أيّ زيادة في الأعباء من دون مقابل".
وركّزت في بيان، على "أنّنا لطالما تحملنا على مدى أعوام، وعودًا معسولةً وإهمالًا متعمّدًا لحقوقنا المشروعة، من وزراء وحكومات سابقة. لقد آن الأوان لأن نقول كلمتنا، ونرفض بشكل قطعي أي زيادة ولو بدقيقة واحدة على الحصّة التدريسيّة، دون أن تكون هذه الزّيادة مقرونة بزيادة متناسبة في أجر السّاعة"، لافتةً إلى "أنّنا لسنا معنيّين بما يتمّ الاتفاق عليه مع روابط التعلّم في الملاك، ولا أحد يتحدّث باسم معاناتنا سوى نحن الأساتذة الموجوعين".
وأكّدت اللّجنة أنّ "حقوقنا المهدرة ليست ترفًا يمكن تأجيله، فلم يعد لدينا ترف الانتظار أكثر. ففي هذا العام الدّراسي، كما في الأعوام الّتي سبقته، لم نحصد سوى المزيد من الإجحاف والتهميش:
- لم يتم تحقيق أي من مطالبنا الأساسية، لا من زيادة تُذكر، ولا من اعتراف بكرامتنا.
- لم يُقدم لنا أي ضمان صحي أو طبابة، لنتمكن من ممارسة عملنا بكفاءة وأمان.
- لم يُؤمّن على حياتنا داخل أسوار المدرسة أثناء قيامنا بواجبنا التربوي، وكأن حياتنا لا تساوي شيئاً.
- لم يُعطَ لنا بدل نقل يومي يعوضنا عن مشاق التنقل اليومي، مما يشكل عبئاً مالياً إضافياً على كاهلنا.
- بل والأكثر من ذلك، تم حصر البرنامج الأسبوعي في أربعة أيام فقط، مما أفقدنا فرصة العمل في مدارس أخرى، وخسرنا يوماً كاملاً من الدخل، في ضربة مزدوجة للقيمة المالية والزمنية لعملنا".
وشدّدت على أنّ "أمام التهديد المتمثل في زيادة وقت الحصة إلى 50 دقيقة دون زيادة الأجر، فإننا نحذر من الخسائر الفادحة التي ستلحق بنا، والتي حسبناها بدقة لتكشف حجم الإجحاف:
لأستاذ متعاقد في التعليم الأساسي (أجر الساعة 8.2$):
- الخسارة اليومية: حوالي 4.56$
- الخسارة الأسبوعية (20 حصة): 18.22$
- الخسارة الشهرية (20 حصة): 72.88$
- الخسارة الشهرية (30 حصة): 109.32$
لأستاذ التعليم الثانوي (أجر الساعة 14.5$):
- الخسارة الأسبوعية (20 حصة): 32.22$
- الخسارة الشهرية (20 حصة): 128.88$
- الخسارة الشهرية (30 حصة): 193.32$".
كما أوضحت أنّ "هذه الأرقام ليست حبرًا على ورق، بل هي خبز أبنائنا وكرامتنا المسلوبة. إنّها ثمن لتجاهل مطالبنا العادلة والمتكرّرة"، مبيّنةً أنّ "زيادة الوقت إلى السّاعة 2:10 ظهرًا للطّالب في المرحلة الابتدائيّة والمتوسّطة، وللسّاعة 3 بعد الظّهر للطّالب في المرحلة الثّانويّة له سلبيّاته، منها:
- انخفاض التركيز والاستيعاب (الإرهاق الذهني).
- تراجع جودة التعليم لصالح كم المعلومات.
- الإجهاد النفسي والضغط العصبي.
- الحرمان من الطفولة والحياة المتوازنة.
- تآكل الوقت العائلي.
- قلة النشاط البدني والسمنة.
- ضعف إدارة الوقت للمدرسة".
واعتبرت اللّجنة أنّ "النّظام المدرسي الّذي يركّز على "كمّ" السّاعات و"كمّ" الحصص، على حساب كيفيّة التعليم وجودته، هو نظام فاشل يعود بالضّرر على جميع الجهات:
- الطالب: يتضرر أكاديمياً ونفسياً وجسدياً.
- المعلم: : يُستنزف طاقته وتنخفض جودة تدريسه.
- العملية التعليمية ككل: تتحول إلى خط إنتاج ممل لإنجاز المناهج، بدلاً من أن تكون رحلة لاكتشاف المعرفة وشحذ المهارات الحياتية".
وأعلنت "تمسّكنا بالمطالب العادلة التالية، وهي الحدّ الأدنى من حقوقنا كمعلّمين نحمل أمانة تربية الأجيال:
1. رفض زيادة وقت الحصة التدريسية دون زيادة متناسبة في أجر الساعة.
2. تأمين طبابة شاملة تضمن لنا ولعائلاتنا حق العلاج والرعاية الصحية.
3. تأمين على الحياة داخل المدرسة يغطي أي طارئ أثناء تأدية الواجب.
4. صرف بدل نقل يومي عن كل يوم حضور يعكس تكاليف التنقل.
5. إعادة النظر في آلية توزيع الحصص وتمديد العقد ليشمل أيام الأسبوع الخمسة دون حرمان الأستاذ من فرص العمل.
6. فتح حوار جدي مباشر مع ممثلين عنا لبحث سبل تثبيتنا وإنهاء معاناة عدم الاستقرار".
وختمت: "إنّنا نضع وزارة التربية أمام مسؤولياتها التاريخية والإنسانية، ونطالبها بالكف عن سياسة التهميش والتجاهل. لن نقبل بأن نكون وقوداً لنظام تربوي نحمله على أكتافنا، بينما نحرم من أبسط مقومات العيش الكريم. لن نتراجع عن مطالبنا، ولن نسمح بمسّ حقوقنا... والوقت ينفد".
