جابر: طالبنا بعقد مؤتمر دعم الجيش سريعًا ولا استثناء للأملاك البحرية من الضرائب بالموازنة

أشار وزير الماليّة ​ياسين جابر​، عمّا إذا كان يمكن القول إنّه بعد جلسة مجلس الوزراء في 5 أيلول الحالي، وُضعت نقطة وتمّ العودة إلى أوّل سطر جديد، إلى أنّه "يمكن قول ذلك، لأنّ الجميع كان يهمّه استقرار ​لبنان​"، مؤكّدًا أنّ "الجانب اللّبناني قام بكلّ ما يمكنه القيام به بالنّسبة لاتفاق وقف الأعمال العدائيّة، لكنّ الجانب الآخر لم يلتزم بالاتفاق ولم يحترمه".

ولفت، في حديث لقناة "الجديد"، إلى أنّ "الحكومة ستنكبّ على ما يعزّز استقرار البلد، والذّهاب نحو النّمو واستعادة الهدوء"، موضحًا أنّ "هناك جهدًا فرنسيًّا مشكورًا للوقوف إلى جانب لبنان، ولتعزيز إمكانيّة تواصله مع الخارج، سواء الولايات المتحدة الأميركيّة أو الدّول العربيّة، ولذلك زار الموفد الرّئاسي الفرنسي ​جان إيف لودريان​ الرّياض، قبل مجيئه إلى بيروت".

وذكر جابر أنّه "تمّ البحث مع لودريان بالموضوع الاقتصادي، وبالخطوات الّتي يجب أن يقوم بها لبنان للتقدّم في مسار المفاوضات مع ​صندوق النقد الدولي​. ونحن أساسًا نسير بسرعة بالنّسبة إلى كلّ الأمور المطلوبة منّا، من إقرار رفع السرية المصرفية، إلى قانون إعادة تنظيم القطاع المصرفي، والآن نعمل على قانون الفجوة الماليّة، بالإضافة إلى الجبهة الإصلاحيّة من الجمارك والضّرائب وغيرها".

وركّز على أنّه "بالنّسبة للمؤتمرات المنوي عقدها، فأعتقد أنّ المؤتمر الّذي يجب عقده سريعًا هو لدعم الجيش، لأنّ الأخبر مطلوب منه القيام بالعديد من المهمّات، في ظلّ دعم وإمكانيّات ضئيلة. ونحن طالبنا أن يتمّ البدء بهذا المؤتمر"، منوّهًا إلى أنّه "مطلوب أيضًا دعم لوجستي للجيش وبالمعدّات والأجهزة المتطوّرة". وبيّن "أنّنا استنتجنا من خلال الاجتماعات، أنّه سيكون هناك دعم متعدّد الجهات للجيش".
كما أشار إلى أنّ "صندوق النّقد والدّول متفاجئون بسرعة التحسينات الاقتصاديّة في لبنان وإقرار القوانين"، مشدّدًا على أنّه "لم يتمّ استثناء الأملاك البحريّة من الضّرائب في الموازنة العامّة لعام 2026". وأوضح أنّه "في جلسة الحكومة الخميس الماضي، قدّمنا عرضًا لأهداف الموازنة، كنوع من مقدّمة. وفي جلسة الثّلثاء المقبل، سنبدأ بمناقشة موادها، ويجب أن ننتهي من المناقشة ونرسلها إلى الحكومة في 25 أيلول الحالي".