التحقيق الاوروبي الاسبوع المقبل وحديث عن مصرفين بدائرة شبهات تبييض الأموال

تاريخ النشر : الخميس ١٨ كانون ثاني ٢٠٢٤

يستكمل الوفد القضائي الأوروبي الذي وصل عدد منه الى لبنان وينتظر أن يصل آخرون الاثنين المقبل، تحقيقاته وطلباته لمستندات من القضاء اللبناني في قضايا فساد وتبييض أموال.

وسيشهد الأسبوع المقبل سلسلة تحقيقات في مدى 3 أيام متتالية تشمل مصرفيين ومدققي حسابات وموظفين حاليين وسابقين في مصرف لبنان وغيره، يجريها محققون وقضاة من فرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا.

وذكرت "نداء الوطن" أن مصرفَين لبنانيَّين على الأقل في دائرة شبهات تسهيل عمليات تبييض أموال نتجت عن حصيلة عقد "فوري" المشتبه فيه رجا سلامة شقيق "الحاكم". والمصرفان، واحد كبير له فرع في جنيف تتابع التحقيقات فيه السلطات السويسرية، وآخر صغير صاحبه (مرشح سابق للانتخابات النيابية) على علاقة "ممتازة" مع سلامة الذي سبق وأنقذ "بنكه" من الافلاس قبل سنوات.
ويذكر أن المصارف التي مرت عبرها أو استقرت فيها التحويلات محل التحقيق عددها 7.


وأكدت المصادر المتابعة عينها أن وفوداً قضائية أوروبية ستأتي لاحقاً لتحقق مع "أسماء جديدة ليست بين المتداولة حالياً، وقد تشمل مفاجآت ليست في الحسبان". فالقضية متشعبة جداً ومعقدة للغاية وعابرة عدة قارات في التحويلات ومحاولات التبييض عبر "شركات واجهة" وأخرى عقارية وهولدينغ وشركات أوف شور كثيرة تخفي اصحابها الحقيقيين أحياناً. لكن المتيسر من التحقيقات حتى الآن، بحسب المصادر، "لا يتوقع منه إلا اتهامات قد توجه مع مذكرات انتربول في النشرة الحمراء". وللمثال، شكل الفريق القضائي الألماني قناعاته تقريباً في الشق المتعلق بشبهات تبييض أموال على الأراضي الألمانية. وأكدت المصادر أن اطلاع الألمان على التحقيقات اللبنانية دفع بأحدهم للقول: "مع كل هذه المعطيات، لماذا لم تحصل توقيفات... إذاً؟". أما القاضية الفرنسية أود بوريسي التي ستصل بيروت بين يوم وآخر، وستشارك في التحقيقات الأسبوع المقبل، فقد قطعت شوطاً واضحاً مع فريقها لا سيما بعد اعترافات صديقة رياض سلامة آنا كوزاكوفا في باريس (له منها إبنة) والتي سُئلت عن أموال وملكيات وتحويلات، فنفضت يديها وقالت "ليست لي بل لرياض".
وكتبت" البناء": السؤال الذي تداولته مراجع رسمية، هو ماذا إذ وجهت شبهة فساد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وطرح ملف تغييره بظل غياب التوافق على بديل ورفض الثنائي الشيعي تكليف نائب الحاكم القيام بهذا المنصب وما سيكون عليه الوضع بظل الفوضى النقدية والاقتصادية والمالية؟ وما هو الموقف الدولي إذا رفض القضاء اللبناني أي طلبات أوروبية قضائية أو إذا رفضت السلطات اللبنانية تنفيذ أي مطالب خارجية بشأن الحاكم أو مسؤولين آخرين ورؤساء مجالس إدارة مصارف متورطين بالفساد؟ وما تداعيات ذلك على وضع المصارف المحلية وفروعها في الخارج والمصارف المراسلة؟ وبالتالي على أزمة المودعين وإعادة هيكلة المصارف وخطة التعافي؟

وكشفت مصادر إعلامية أنّ «محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا، قبلت طلب ردّ النّائب العام الاستئنافي القاضي زياد أبي حيدر، المقدَّم من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بسبب إبدائه رأيًا مسبقًا في الملف، إذ اعتبر أنّ الادّعاء على سلامة ورفاقه هو من صلاحيّة النّيابة العامّة الماليّة».
وكتبت" الديار": ساد الهدوء اليوم الثاني للوفد القضائي الالماني في بيروت بعدما ساد التوتر يوم عمله الاول بسبب رفض القضاء اللبناني اي تجاوزات للقوانين اللبنانية المرعية الاجراء. ووفقا لمصادر مطلعة، تابع الوفد مهمته بالامس، وزار قصر العدل مع السفير الالماني، وقد حصل لقاء مع حاموش المحامي العام الاستئنافي القاضي رجا حاموش ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، واكد الوفد التزام المانيا بالمعاهدات الموقعة مع لبنان، ولفت حاموش الى ان القضاء لن يسمح بتجاوز القانون اللبناني. ورفع الوفد الالماني طلبا الى عويدات بالمستندات التي يريد الاستحصال عليها في الملفات الموجودة امام القضاء اللبناني. وكان عويدات كلف القاضي حاموش التنسيق مع الوفد القضائي الاورروبي واطلاعه على مستندات محددة، بعد ان يتقدموا بطلب خطي للقاضي عويدات الذي يقرر تزويدهم بها أم لا. وتم الاتفاق على ان يقتصر اي اجتماع على القضاة المعنيين بالتحقيق دون سواهم، لان حضور موظفين ورجال أمن خلال اطلاع القضاة على اي ملف يخرق سرية التحقيق. في هذا الوقت، انهت الجهات القضائية التحضيرات اللوجستية لبدء التحقيقات الأوروبية في القاعة العامة لمحكمة التمييز التي ستجري فيها الاستجوابات. وقد تم تبليغ الأشخاص المطلوب الاستماع إليهم، مع توفير الإجراءات الأمنية للوفود الأجنبية وتأمين الحماية اللازمة لها طول فترة عملها.

عودة الى الصفحة الرئيسية