رئيس بلدية كفرفالوس يواجه أسود
ردّ النائب زياد أسود على مقال منشور في موقع "ليبانون ديبايت" بعنوان "الرواية الكاملة لمشروع كفرفالوس!"، مؤكّداً أنّه "لم ولن يقبل بالتوكّل عن اتحاد بلديات جزين بموضوع كسارة ومقلع كفرفالوس لانّه غير مستعدّ لتحمّل المسؤوليّة الكاملة عن غيره".
وقال اسود في معرض ردّه:"إنّ من فتح ابواب المنطقة على هذا النوع من الاعمال التخريبيّة قبل الانتخابات وبعدها يتحمّل لوحده المسؤوليّة عن نتائجها. ولا يغير من هذا الموضوع التوكل او عدم التوكل لان احد رؤساء البلديات والذي اعطى افادة تخمين لعقارات كفرفالوس بمبلغ 4 دولار للمتر واخفى الامر بالتواطؤ مع من غطاه لفعل هذا الامر يتحمّلان المسؤوليّة عن خرق المنطقة وبيعها بالجملة والمفرّق".
وأشار الى أنّ "محاضر الجلسات والإجتماعات في التيّار تؤكّد اصراره ورفضه بالتوكّل شخصيّاً، وإلحاحه منذ اكثر من 3 اشهر على توكيل محام للقيام بمهمة بديهيّة بسيطة لوقف وابطال الاوراق المخالفة للقانون والصادرة عن بلدية كفرفالوس وعن وزارات مشبوهة ووزراء مرتكبين". مضيفاً:"هذا لن يثنيني عن متابعة ما كنت اقوم به منذ سنوات من حماية المنطقة واهلها سواء من البيوعات المشبوهة الى مدرسة الحضارة في لبعا وتوقيف افواج النازحين الى كسارة لبعا وكسارة كفرفالوس ومقلع مليخ".
وختم أسود بالقول:"وأخيراً لا احتاج الى توصية من احد ولا الى دعم من احد فما كنت اقوم به سأستمر في فعله حتى لو كره الكارهون او تكاثر الغادرون".
بدوره، ردّ رئيس بلدية كفرفالوس بول الشماعي على كلام أسود بالقول:
أولاً- تحدث سعادة النائب عن إعطاء البلدية شهادة تخمين لعقارات كفرفالوس بمبلغ 4$ للمتر وتم إخفاء الموضوع، وهذا الأمر بعيد كل البعد عن الحقيقة إذ تم الأمر بعد إستشارة العديد من الخبراء وليس بقرار منفرد من قبل رئيس البلدية.
ثانياً - إن سعر الـ 4 $ المعطى للمتر الواحد في هذه العقارات جاء نتيجة حتمية لكون مساحة الأرض تتخطى المليوني متر مربع وهي عبارة عن مجموعة من التلال التي لا تصل اليها اي طرقات ولا يوجد أي بنى تحتية ضمنها من ماء وكهرباء وما شابه. وهذا السعر هو سعر منطقي وتم اعطاءه لنقل الملكية من مالكها الأساس لصالح شقيقه وكذلك هو لمصلحة المستثمرين في القضاء في حال أرادوا شراء الاراضي وفي حال تم رفع مبلغ التخمين فنكون بذلك قد رفعنا الاسعار على المستثمرين.
ثالثاً- أما في ما يخص موضوع التوكيل، فإن سعادة النائب الموقر طلب من أحد أعضاء البلدية أن يتوكل عن بلدية كفرفالوس وكذلك عن اتحاد بلديات جزين للمدافعة بموضوع مشروع كفرفالوس وهو الأمر الذي تم رفضه من قبلنا ومن قبل أغلبية ورؤساء بلديات المنطقة.
وقال اسود في معرض ردّه:"إنّ من فتح ابواب المنطقة على هذا النوع من الاعمال التخريبيّة قبل الانتخابات وبعدها يتحمّل لوحده المسؤوليّة عن نتائجها. ولا يغير من هذا الموضوع التوكل او عدم التوكل لان احد رؤساء البلديات والذي اعطى افادة تخمين لعقارات كفرفالوس بمبلغ 4 دولار للمتر واخفى الامر بالتواطؤ مع من غطاه لفعل هذا الامر يتحمّلان المسؤوليّة عن خرق المنطقة وبيعها بالجملة والمفرّق".
وأشار الى أنّ "محاضر الجلسات والإجتماعات في التيّار تؤكّد اصراره ورفضه بالتوكّل شخصيّاً، وإلحاحه منذ اكثر من 3 اشهر على توكيل محام للقيام بمهمة بديهيّة بسيطة لوقف وابطال الاوراق المخالفة للقانون والصادرة عن بلدية كفرفالوس وعن وزارات مشبوهة ووزراء مرتكبين". مضيفاً:"هذا لن يثنيني عن متابعة ما كنت اقوم به منذ سنوات من حماية المنطقة واهلها سواء من البيوعات المشبوهة الى مدرسة الحضارة في لبعا وتوقيف افواج النازحين الى كسارة لبعا وكسارة كفرفالوس ومقلع مليخ".
وختم أسود بالقول:"وأخيراً لا احتاج الى توصية من احد ولا الى دعم من احد فما كنت اقوم به سأستمر في فعله حتى لو كره الكارهون او تكاثر الغادرون".
بدوره، ردّ رئيس بلدية كفرفالوس بول الشماعي على كلام أسود بالقول:
أولاً- تحدث سعادة النائب عن إعطاء البلدية شهادة تخمين لعقارات كفرفالوس بمبلغ 4$ للمتر وتم إخفاء الموضوع، وهذا الأمر بعيد كل البعد عن الحقيقة إذ تم الأمر بعد إستشارة العديد من الخبراء وليس بقرار منفرد من قبل رئيس البلدية.
ثانياً - إن سعر الـ 4 $ المعطى للمتر الواحد في هذه العقارات جاء نتيجة حتمية لكون مساحة الأرض تتخطى المليوني متر مربع وهي عبارة عن مجموعة من التلال التي لا تصل اليها اي طرقات ولا يوجد أي بنى تحتية ضمنها من ماء وكهرباء وما شابه. وهذا السعر هو سعر منطقي وتم اعطاءه لنقل الملكية من مالكها الأساس لصالح شقيقه وكذلك هو لمصلحة المستثمرين في القضاء في حال أرادوا شراء الاراضي وفي حال تم رفع مبلغ التخمين فنكون بذلك قد رفعنا الاسعار على المستثمرين.
ثالثاً- أما في ما يخص موضوع التوكيل، فإن سعادة النائب الموقر طلب من أحد أعضاء البلدية أن يتوكل عن بلدية كفرفالوس وكذلك عن اتحاد بلديات جزين للمدافعة بموضوع مشروع كفرفالوس وهو الأمر الذي تم رفضه من قبلنا ومن قبل أغلبية ورؤساء بلديات المنطقة.
