سلاح الحزب على طاولة الحكومة... القرار الصعب يقترب

يتجه لبنان نحو مرحلة دقيقة، مع الاعلان عن عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، لاستكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على كل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024، والتي تضمنت ورقة السفير توم براك أفكاراً بشأن تطبيقها، في تطور ينظر إليه على أنه بداية تحول في المقاربة الرسمية لهذا الملف.

في الداخل، لا يبدو أن هناك إجماعا حول التوقيت، ولا حول الآليات، إذ يعتبر بعض القوى السياسية أن طرح هذا الملف في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة ينطوي على مخاطر أمنية وسياسية، ما لم يكن جزءاً من تسوية شاملة تضمن انسحاباً إسرائيلياً من الأراضي المحتلة، وتوفر مظلة دولية تحمي لبنان من أي فراغ أمني قد يخلفه غياب توازن الردع القائم. في المقابل، هناك من يرى أن اللحظة باتت مؤاتية لاتخاذ قرار تاريخي يعيد الاعتبار لمفهوم الدولة، ويفتح باب الاستقرار
الطويل الأمد، شرط أن يتم ذلك ضمن خارطة طريق مدروسة، تتدرج في التنفيذ، وتراعي التركيبة اللبنانية الدقيقة، ومتطلبات المصلحة الوطنية .

يأتي قرار عقد جلسة لمجلس الوزراء في ظل ضغط دولي على لبنان لتقديم خطوات ملموسة باتجاه حصر السلاح بيد الجيش، وفي إطار رغبة غربية متزايدة في ترسيخ الهدوء في الجنوب ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة. فالرسائل التي وصلت في الساعات الماضية إلى لبنان شددت على ضرورة ترجمة الوعود إلى التزامات فعلية، فيما تصاعدت التهديدات الضمنية من واشنطن، التي ربطت أي تصعيد إسرائيلي مستقبلي بمدى تجاوب الدولة مع متطلبات المرحلة. وقد أكد الموفد الأميركي أنه لا سلاح خارج الدولة ولا ازدواجية في القرار العسكري، بعدما سبق أن أبلغ المعنيين ضرورة إعلان الحكومة في الأول من آب استعداد الحزب لنزع سلاحه، وإقرار خطة تدريجية للتنفيذ. كما أكد السفير الأميركي لدى لبنان، ميشال عيسى، أمس، أنّ نزع سلاح حزب الله ليس خياراً بل ضرورة، وقال: "في حال لم يتمّ التحرك حاليا لسحب السلاح، فثمّة شيء ما سيحصل"، من دون أن يوضح ما المقصود بذلك.

أمام هذا الواقع، بدأت تتبلور صيغة أولية بدفع فرنسي، تقوم على مبدأ التوازي بين إعلان نية لبنانية جدية لتطبيق القرار الدولي الذي ينص على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وبين ضمانات بإعادة ترتيب الوضع الحدودي ووقف الانتهاكات المستمرة على أن ترفق هذه الخطة بإجراءات سياسية واقتصادية عاجلة تعزّز الاستقرار الداخلي وتعيد الثقة الدولية بالدولة اللبنانية. وقد شدد

وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، مساء أمس، على ضرورة أن تثبت السلطات اللبنانية أن لبنان دولة قوية، كما دعا الحكومة إلى المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وأكّد في المقابل أن على إسرائيل الانسحاب من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان.

وبناءً على ما تقدم، فإن الترقب هو سيّد الموقف تجاه جلسة الثلاثاء، وكيفية مناقشتها لملف سلاح حزب الله. فأيّ قرار سيتخذ يفترض أن يبنى على توافق مسبق مع الرئيس نبيه بري وحزب الله، تفادياً لانزلاق البلد نحو توترات أمنية داخلية. لذلك، من المتوقّع أن تتكثف الجهود باتجاه إنجاز هذا التوافق، وتجنب أي مسار قد يفسر وكأنه تحد مباشر ل"الثنائي الشيعي".